.

صلح مبتنی بر کرامت: از تفاهم‌نامه‌ی اسلام‌آباد تا افق آینده

موسی اکرمی، استاد فلسفه

درآمد. در ستایش صلحی که نه فراموشی، بلکه یادآوری کرامت است

از منظر فلسفه‌ی سیاسی، هیچ جنگی را نباید عادی انگاشت و هیچ صلحی را نیز نباید بدیهی پنداشت. جنگ، حتی هنگامی که در پاسخ به تجاوز و برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی رخ می‌دهد، یادآور شکست بخشی از عقلانیت سیاسی بشر است؛ و صلح، حتی هنگامی که ناپایدار و ناقص باشد، گشایشی به سوی امکان‌های تازه‌ی انسانی است.

تفاهم‌نامه‌ی اسلام‌آباد را باید در چنین افقی نگریست: نه همچون پیروزی این طرف یا شکست آن طرف، بلکه همچون کوششی برای عبور از منطق رویارویی و ورود به منطق گفت‌وگو. ارزش حقیقی این تفاهم‌نامه نه در آن است که چه کسی امتیاز بیشتری گرفته است، بلکه در آن است که آیا توانسته است درهای امکان آینده‌ای کم‌خشونت‌تر، عادلانه‌تر و انسانی‌تر را بگشاید یا نه. من نیز به‌عنوان یک شهروند ایران‌زمین و یک دانش‌آموخته‌ی فلسفه، با فروتنی تمام، تأملی بر این تفاهم‌نامه عرضه می‌کنم، به امید آن که به روشن‌تر شدن مسیر پیش رو یاری رساند.

بخش یکم. چهار اصل بنیادین

پیش ازهر سخن باید بر چهار اصل بنیادین تأکید ورزید.

اصل یکم: دفاع از حق ملت‌ها برای زیستن آزاد و مستقل

هر ملت حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند. استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، و حق انتخاب مسیر توسعه و پیشرفت، حقوقی نیستند که قدرت‌های بزرگ به ملت‌ها اعطا کنند؛ بلکه از حقوق بنیادین ملت‌ها هستند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. همان‌گونه که هیچ کشوری حق ندارد اراده‌ی خود را بر ایران تحمیل کند، ایران نیز نباید در پی تحمیل اراده‌ی خود بر دیگر ملت‌ها باشد. اصل بنیادین، احترام متقابل به آزادی و خودآیینی ملت‌هاست.

اصل دوم: صلح بدون کرامت، صلح نیست

تاریخ بارها نشان داده است که صلح‌های مبتنی بر تحقیر، نابرابری و سلطه، دیر یا زود به منازعه‌ای تازه می‌انجامند. صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که همه‌ی طرف‌ها از کرامت برابر برخوردار باشند؛ نه فاتحی وجود داشته باشد و نه مغلوبی؛ نه تحمیل‌کننده‌ای و نه تحمیل‌شونده‌ای. ازاین٬رو، هر توافقی میان دولت‌ها باید بر پایه‌ی احترام متقابل، تعهدات متوازن، شفافیت، و پذیرش حقوق مشروع طرفین استوار باشد. این معیاری است که می‌تواند به قضاوت عادلانه‌تر ما از توافق پیش رو کمک کند.

اصل سوم: عدالت، شرط پایداری صلح

صلح و عدالت دو ارزش جداگانه نیستند. صلحی که عدالت را نادیده بگیرد، به آتش‌بسی موقت فروکاسته می‌شود؛ و عدالتی که صلح را نادیده بگیرد، به چرخه‌ای بی‌پایان از انتقام بدل خواهد شد. عدالت در جهان امروز تنها به معنای جبران خسارت‌ها نیست؛ بلکه به معنای ایجاد ساختارهایی است که مانع تکرار خشونت شوند. مسئولیت دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعه‌ی جهانی آن است که شرایطی فراهم آورند که اختلاف‌ها از طریق رعایت حقوق، گفت‌وگو و بهره‌گیری از نهادهای عدالت‌محور مشترک حل شوند، نه از طریق جنگ.

اصل چهارم: پیوند منافع ملی و مسئولیت جهانی

نباید میان میهن‌دوستی و مسئولیت جهانی تعارضی دیده شود. برعکس، ملتی که حقیقتاً منافع ملی خود را می‌شناسد، می‌داند که شکوفایی پایدار آن بدون صلح منطقه‌ای، همکاری بین‌المللی، احترام به حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و مشارکت در حل مسائل منطقه‌ای و جهانی ممکن نیست. ایران می‌تواند و باید در عین پاسداری از منافع ملی خویش، به یکی از نیروهای سازنده‌ی صلح، گفت‌وگو و همکاری در منطقه و جهان تبدیل شود.

بخش دوم. ارزیابی تفاهم‌نامه: نگاهی به نقاط قوت و زمینه‌های تأمل

در ادامه، با توجه به بندهای مشخص تفاهم‌نامه، کوشیده‌ام بدون جانبداری، هم به دستاوردهای آن توجه کنم و هم کاستی‌هایی را یادآور شوم که ممکن است در مسیر آینده، نیازمند توجه بیشتر باشند.

الف. دستاوردهایی که می‌توان بر آن‌ها تکیه کرد

۱) پایان فوری جنگ (بند ۱) و نجات جان‌ها

هرگونه توقف درگیری، فی‌نفسه ارزش والای انسانی دارد. تعهد به «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه‌ی جبهه‌ها» گامی انسانی و ضروری است که می‌تواند شالوده‌ی بازسازی اعتماد باشد.

۲) رفع محاصره‌ی دریایی (بند ۴)

تعهد آمریکا به «آغاز فوری روند رفع محاصره» و پایان کامل آن ظرف ۳۰ روز، یک پیروزی حقوقی و راهبردی برای ایران به شمار می‌رود؛ زیرا محاصره‌ی دریایی اقدامی تجاوزکارانه بود که هیچ نسبتی با پرونده‌ی هسته‌ای نداشت و ایران به‌درستی این دو را از هم جدا کرد.

۳) بازگشایی تنگه‌ی هرمز در چارچوب حاکمیت (بند ۵)

ایران با بازگشایی هرمز، این کار را نه همچون «امتیاز»، بلکه به‌عنوان «اعمال حاکمیت هوشمندانه» انجام داد؛ یعنی در ازای رفع محاصره، عبور ایمن را تضمین کرد. این رویکردی است که می‌تواند الگویی برای مدیریت بحران‌های مشابه باشد.

۴) تعهد به آزادسازی دارایی‌ها (بند ۱۱)

ایالات متحده متعهد شده است که «وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده‌ی ایران را به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد.» هرچند این تعهد به مذاکرات تکمیلی موکول شده، ولی اصل آن یک گام مثبت در جهت کاهش فشارهای اقتصادی ظالمانه‌ی اعمال شده است.

۵) ارجاع به قطعنامه‌ی شورای امنیت (بند ۱۴)

ارجاع توافق نهایی به یک «قطعنامه‌ی الزام‌آور شورای امنیت»، می‌تواند توافق را از یک «تفاهم موقت» به یک «تعهد بین‌المللی» ارتقا دهد و هزینه‌ی نقض آن را برای هر دو طرف بالا ببرد.

ب. نکاتی که جای تأمل و توجه و پیگیری دارند

۱) ابهام در مسیر مذاکرات نهایی (بند ۱۳)

اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ به عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکرات نهایی تعیین شده است. این به معنای آن است که دشوارترین مسائل (جزئیات غنی‌سازی، سرنوشت تحریم‌ها، نقش منطقه‌ای ایران) به آینده‌ای نامعلوم سپرده شده است. تجربه نشان داده است که هر توافقی که «لحظه‌ی تصمیم نهایی» را به تأخیر بیندازد، در معرض فرسایش و نقض یک‌جانبه قرار دارد.

۲) عدم تقارن زمانی در اجرا

بازگشایی هرمز (بند ۵) بلافاصله اجرا می‌شود، ولی آزادسازی دارایی‌ها به «۳۰ روز پس از توافق نهایی» مشروط شده است. این ناهماهنگی، یک نقطه‌ی آسیب‌پذیر است که شاید بتوان در مذاکرات تکمیلی به آن پرداخت.

۳) سکوت در برابر سازوکار پیشگیری از تجاوز مجدد

هرچند بند ۲ بر «احترام به حاکمیت» تأکید دارد، ولی سازوکار روشنی برای «عدم تکرار تجاوز» ارائه نمی‌دهد. شاید بتوان با پیشنهاد سازوکارهای نظارتی (همچون حضور ناظران بین‌المللی) این خلأ را پر کرد.

۴) نبود عدالت ترمیمی

در این سند، اشاره‌ای به «خسارت‌های جنگ» (زیرساخت‌ها، تلفات انسانی، خسارت‌های اقتصادی) نشده است. به نظر می‌رسد یک صلح عادلانه، بدون جبران خسارت، پایدار نخواهد بود.

۵) نظارت بر اجرا (بند ۱۲)

سازوکار نظارت بر اجرا، هرچند پیش‌بینی شده، ولی جزئیات آن (ترکیب، اختیارات، نحوه‌ی راستی‌آزمایی) مبهم‌اند و می‌توانند مناقشه‌برانگیز شوند.

بخش سوم. تأملاتی برای آینده

با فروتنی تمام، به چند نکته اشاره می‌کنم که شاید بتوانند به گشودن افق روشن‌تری برای آینده یاری رسانند:

۱. گفت‌وگو بر سر «چارچوب حقوقی الزام‌آور»

به جای اکتفا به یک تفاهم‌نامه‌ی موقت، شاید بتوان بر تدوین سازوکاری برای حل اختلاف دائمی (با مشارکت چین، روسیه و کشورهائی که باصطلاح در برابر قدرت‌های جهانی نامتعهدند و سیاست خارجی نسبتاً مستقلی دارند) تأکید کرد.

۲. تفکیک پرونده‌ها

پرونده‌ی هسته‌ای، محاصره، دارایی‌ها و حضور منطقه‌ای، هر یک مسیر خاص خود را دارند. شاید بتوان با «گام‌های متقابل زمان‌بندی‌شده» از گره‌خوردن همه‌ی موضوعات به یکدیگر جلوگیری کرد.

۳. شفافیت هسته‌ای در پی لغو تحریم

ایران می‌تواند پیشنهاد دهد که نظارت‌های فراتر از پادمان، در ازای لغو تدریجی تحریم‌ها و به‌صورت متقابل اجرا شود، نه پیش از آن.

۴. بازسازی با مشارکت جهانی

شاید بتوان بازسازی مناطق جنگی را به یک «پروژه‌ی انسانی-بین‌المللی» تبدیل کرد تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم اعتماد جهانی جلب شود.

۵. چشم‌انداز امنیت جمعی خلیج‌ فارس

به موازات مذاکره با آمریکا، شاید طراحی «پیمان عدم‌تجاوز و همکاری اقتصادی» با کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج‌فارس، بتواند وابستگی به اهرم یک‌سویه‌ی هرمز – را کاهش دهد، ضمن این که همچنان اهمیت ژئوپولیتیک و راهبردی آن را حفظ می‌کند.

۶. پیگیری حقوقی خسارت‌ها

مستندسازی خسارت‌های جنگ و پیگیری آن از طریق مجامع حقوقی، می‌تواند گامی در جهت «عدالت ترمیمی» باشد.

۷. صراحت با افکار عمومی

به نظر می‌رسد گفت‌وگوی صادقانه با مردم ایران درباره‌ی دشواری مسیر پیش رو، بزرگ‌ترین سرمایه‌ی ملی باشد.

بخش چهارم. سخنی چند درباره مسئولیت مشترک

الف) اکنون که جنگ پایان یافته و محاصره در حال برداشته شدن است، شاید فرصتی بی‌نظیر برای بازاندیشی در شیوه‌ی مدیریت کشور فراهم آمده باشد. «صلح عزتمند» در عرصه‌ی بین‌الملل، بدون «عدالت و آزادی» در درون کشور، ناقص و ناپایدار خواهد ماند. از این رو، با فروتنی تمام باید بگویم که مسئولان کشور می‌توانند از این تفاهم‌نامه به‌عنوان «سکوی پرشی» برای تغییرات اساسی در این حوزه‌ها بهره گیرند:

۱) بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت، پاسخ‌گویی، و مبارزه‌ی جدی با فساد؛

۲) گسترش حاکمیت قانون و احترام به حقوق مدنی و آزادی‌های مشروع شهروندان؛

۳) مشارکت راستین مردم و متخصصان و نخبگان فکری، دور از انحصارطلبی گروهی و سیاسی، در تصمیم‌گیری‌های کلان، به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست خارجی؛

۴) آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و غیرنفتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای آینده؛ و

۵) تغییر گفتمان حاکمیتی از «مدیریت بحران» به «طراحی آینده»، تا کشور از انفعال دفاعی به ابتکار سازنده حرکت کند.

فراموش نکنیم که «قدرت واقعی» نه در توان نظامی (ضمن باور به ارزش آن و پاسداشت نقش مهم آن) یا شعارهای تهاجمی، بلکه در توانایی حفظ کرامت ملی در اوج مذاکره و نیز در گشودن فضای نقد و مشارکت در درون کشور است. این تفاهم‌نامه، اگر با اراده‌ای اصلاح‌گرانه همراه شود، می‌تواند آغازی برای تحولی ماندگار باشد، تحولی که ایران را نه تنها از جنگ، بلکه از عقب‌ماندگی‌های ساختاری نیز نجات دهد.

ب) ایران همان گونه که خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست، در برابر هرگونه تجاوز و تحقیر، ایستادگی می‌کند. صلح پایدار در غرب‌آسیا، تنها از طریق پذیرش «حاکمیت متقابل» و «امنیت همگن» ممکن است. جامعه‌ی جهانی نیز می‌تواند به‌جای تحریم و تهدید، نقش میانجی عادلانه را بر عهده گیرد و به بازسازی اعتماد ازدست‌رفته یاری رساند.

پ) ایستادگی مردم کشور عزیز ما در برابر محاصره و جنگ، برگ برنده‌ی دیپلماتیک امروز است. تفاهم‌نامه‌ی اسلام‌آباد، اگرچه ناقص و نیازمند تکمیل است، ولیحاصل خون پاک شهیدان و صبر راهبردی مردم است. آینده از آن مردم است، اگر هوشیار، متحد و پایبند به آرمان‌های انسانی و ملی بمانند. امید که این توافق، آغازی باشد برای ایرانی که در آن، کرامت انسانی، آزادی، عدالت و رفاه همگانی، نه شعار، بلکه واقعیت روزمره‌ی زندگی هر ایرانی باشد

واپسین سخن. تفاهم، آغاز راه دشوار صلح است

تفاهم‌نامه‌ی اسلام‌آباد، هر نتیجه‌ای که در آینده پیدا کند، آزمونی برای بلوغ سیاسی همه‌ی طرف‌هاست. آنچه ماندگار خواهد بود، نه متن یک توافق، بلکه نتیجه‌ی عملی و همچنین درسی است که از آن می‌آموزیم: اینکه صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که آزادی، عدالت، کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، و مسئولیت مشترک جهانی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

من به ایرانی باور دارم که

۱) مستقل است ولی منزوی نیست،

۲) نیرومند است ولی سلطه‌جو نیست،

۳) صلح‌طلب است ولی تسلیم‌پذیر نیست، و

۴) منافع ملی خود را در پیوند با خیر مشترک منطقه و بشریت جست‌وجو می‌کند.

چنین ایرانی، نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای منطقه و جهان نیز مایه‌ی امید خواهد بود.