در جهانی که تعارض‌ها می‌توانند در مدت کوتاهی به خشونت گسترده تبدیل شوند، نیاز به اصولی روشن و جهان‌شمول برای هدایت گفت‌وگوهای صلح بیش از هر زمان احساس می‌شود. این بیانیه با تکیه بر سنت‌های اخلاق سیاسی، نظریه‌ی عدالت، و فلسفه‌ی صلح تدوین شده تا معیارهای کلی، پایدار و کاربست‌پذیر بر هر زمینه و هر کشور عرضه دارد، معیارهائی که بتوانند ارزیابی توافق‌ها، فرایندهای میانجی‌گری، و ابتکارهای کاهش تنش را هدایت کنند.

این اصول بر این باور استوارند که امنیت واقعی تنها هنگامی به دست می‌آید که کرامت انسانی رعایت شود، حقیقت قربانی نشود، و مسئولیت‌پذیری جمعی برای آینده‌ای امن‌تر پذیرفته شود.

بیانیه‌ی حاضر نه جانبدارانه است و نه معطوف به وضعیت یا طرفی خاص، بلکه دعوتی برای پایبندی به معیارهایی است که هر جامعه‌ی انسانی برای پیشگیری از خشونت و رسیدن به صلح پایدار بدان نیاز دارد.

۱. تقدم امنیت انسانی بر رقابت سیاسی

هر روند صلح زمانی معتبر و اخلاقاً موجه است که اولویت آن کاهش رنج انسانی، حفاظت از جان غیرنظامیان، و ثبات اجتماعی باشد. صلح نه نبودِ جنگ، بلکه فراهم‌شدن شرایط حداقلی برای زیست آزاد، امن با چشم‌انداز آینده‌ی بدون جنگ است.

۲. توازن میان منافع ملی و مسئولیت جهانی

دولت‌ها و گروه‌های درگیر حق دارند دغدغه‌های امنیتی و منافع مشروع خود را پیگیری کنند، ولی این پیگیری باید با تعهداتی نسبت به نظم جهانی، پرهیز از خشونت، و الزام به حل مسالمت‌آمیز اختلافات همراه باشد. راه‌حل معتبر، آن است که «جمع-مثبت» ایجاد کند و به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچ طرف در وضعیت بازنده‌ی دائمی باقی نماند.

۳. گفت‌وگوی عقلانی، شفاف و مبتنی بر صداقت

روند صلح باید بر مبادله‌ی استدلال و اطلاعات قابل‌اتکا استوار باشد. بهره‌گیری از ابهام‌افکنی، تهدید، فریب یا تاکتیک‌های بی‌ثبات‌ساز، مغایر با بنیاد اخلاقی صلح است. شفافیت نسبی در فرایند و التزام به سازوکارهای راستی‌آزمایی، شرط لازم برای اعتمادسازی پایدار است.

۴. رعایت کرامت و منزلت برابر طرف‌ها

هیچ روند صلحی بدون پذیرش این اصل ممکن نیست که همه‌ی طرف‌ها از حق شنیده‌شدن، احترام متقابل، و امکان دفاع از منافع مشروع خود برخوردارند. صلح هنگامی پایدار می‌ماند که احساس تحقیر، حذف یا بی‌اعتنایی نهادینه نشود.

۵. اولویت‌دادن به حقوق و رفاه شهروندان

معیار نهایی ارزیابی هر توافق این است:

آیا زندگی روزمره‌ی مردم بهتر، امن‌تر و آزادتر می‌شود؟

صلح پایدار تنها زمانی معتبر است که آثار ملموس آن در آزادی عمل، امنیت، رفاه و امید اجتماعی قابل مشاهده باشد.

۶. نهادسازی، نه صرفاً توافق لحظه‌ای

توافق‌ها هنگامی پایدار می‌شوند که پشتوانه‌ی نهادی به شرح زیر بیابند:

الف) سازوکارهای مشترک برای اجرای تعهدات

ب) کانال‌های گفت‌وگوی دائمی

پ) چارچوب‌های حقوقی قابل نظارت

ت) میانجی‌گری‌های معتبر و بی‌طرف.

بدین‌سان نهادها جای اعتماد شخصی را می‌گیرند و صلح را از سطح اراده‌ی افراد به سطح ساختارهای پایدار ارتقا می‌دهند.

۷. رویکرد گام‌به‌گام و اجتناب از مطلق‌گرایی

در اخلاق صلح، حرکت تدریجی همواره بر انتظارِ راه‌حل‌های کامل اولویت دارد. صلح پایدار معمولاً از مجموعه‌ای گام‌های کوچک ولی معتبر شکل می‌گیرد، نه از یک توافق جامع و ناگهانی. اصل راهنما این است که «کاهش هر سطحی از خصومت، ارزشمند است».

۸. مسئولیت مشترک برای آینده

صلح نه محصول امتیازدهی یک‌طرفه، بلکه نتیجه‌ی مسئولیت‌پذیری مشترک است. هر طرف باید بپذیرد که امنیت پایدار دیگران، شرط لازم برای امنیت پایدار خودش است. این اصول، بنیاد اخلاقی «هم‌سرنوشتی» را تقویت می‌کند.

۹. پایبندی به عدالت رویه‌ای

روش رسیدن به توافق باید عادلانه باشد. روند صلح زمانی مشروع‌تر است که گروه‌های ذی‌نفع، کارشناسان، و در صورت امکان، نمایندگان جامعه‌ی مدنی، امکان مشارکت محدود ولی معنادار داشته باشند. صلحی که بر پایه‌ی عدالت رویه‌ای شکل گرفته باشد، پایدارتر و مشروع‌تر است.

۱۰. پاسداری از حقیقت و جلوگیری از جنگ‌افروزی اطلاعاتی

در عصر رسانه‌های فراملی، صلح نیازمند مبارزه با اطلاعات نادرست، قطبی‌سازی مصنوعی، و دستکاری ادراک عمومی است. هر روند صلح باید بر انتشار اطلاعات دقیق، روایت‌های مسئولانه، و سازوکارهای مقابله با تبلیغات خصومت‌زا تکیه کند.

۱۱. پذیرش مسئولیتِ آغازگریِ مخاصمه و التزام به جبران خسارت

بر پایه‌ی سنت نظری «صلح عادلانه» ، «عدالت انتقالی»، و «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» ، در مواردی که یک طرف برخلاف قواعد پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل اقدام به آغاز مخاصمه کرده باشد، صلح پایدار مستلزم آن است که مسئولیت حقوقی و اخلاقی آغازگری جنگ به رسمیت شناخته شود. طرف آغازگر جنگ باید نقش خود را بپذیرد، و در حد توان و بر اساس سازوکارهای مورد توافق، در جبران خسارات انسانی، اقتصادی و زیربنایی مشارکت کند،

این اصل با هدف «تنبیه» طراحی نمی‌شود، بلکه برای ترمیم پیامدهای مخاصمه، جلوگیری از تکرار آن، و احیای روابط پایدار و محترمانه میان طرفین تدوین می‌گردد.

۱۲. تضمین‌های عملی برای عدم‌تجاوز و پیشگیری از تکرار مخاصمه

بر پایه‌ی نظریه‌ی «صلح پایدار»، منشور ملل متحد، و الگوهای عدالت انتقالی با عنوان «تضمین‌های عدم تکرار»، صلح پایدار تنها زمانی قابل انتظار است که با سازوکارهای پیشگیرانه و تضمین‌های متقابل همراه باشد. در تحقق این اصل

الف) طرف‌ها باید تعهداتی روشن، قابل‌راستی‌آزمایی و زمان‌بندی‌شده در زمینه‌ی عدم توسل به زور بر اساس حقوق بین‌الملل بپذیرند.

ب) سازوکارهای مشترکی برای نظارت، ارزیابی و مدیریت تنش‌ها ایجاد شود تا از بازگشت اختلاف به سطح درگیری جلوگیری کند.

پ) نهادهای میانجی، کارگزاری‌های مستقل، یا سازوکارهای داوری بین‌المللی می‌توانند نقش پشتیبان و اعتمادساز داشته باشند.

ت) هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی یا سیاسی باید از طریق کانال‌های دیپلماتیکِ توافق‌شده و گفت‌وگوی مستمر پیگیری شود.

هدف این اصل، پیشگیری ساختاری از جنگ و ایجاد شرایطی است که در آن صلح وابسته به اراده‌ی لحظه‌ای طرف‌ها نباشد، بلکه توسط قواعد، نهادها، و سازوکارهای نظارتی قابل اعتماد پشتیبانی شود.

موسی اکرمی، استاد فلسفه

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، پس از پایان [دور نخست] مذاکره میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان