ابهامزدایی از یادداشتی پیرامون ظهور و سقوط «حکومت ملی آذربایجان»
ابهامزدایی از یادداشتی پیرامون ظهور و سقوط «حکومت ملی آذربایجان»
موسی اکرمی
در گروه تلگرامی «گفتوگو با سیاستنامه» در پیوند با یادداشت من فرستههای خردهگیرانهای منتشر شدهاند که بایسته است در پیوند با آنها توضیحاتی داشته باشم.
بخش یکم: توضیحاتی در پیوند با فرستهی یکمِ آقای مصطفی نصیری
متن فرسته : «در باره بند ۱ - ۴ آیا در سخنان و نوشتههای پیشهوری تا قبل از نامزدی مجلس و رد اعتبارنامه، مواردی از خواستههای پررنگ اصطلاح نادرست "حقوق زبانی" وجود دارد؟ و اصولا حقوق زبانی به چه معناست. آیا از نظر جنابعالی هر خواستهای، چه فردی و چه گروهی، حقوق در معنای علم حقوق شمرده میشود؟»
توضیحات
از توجه دقیق و پرسش مفهومیِ منتقد گرانقدر سپاسگزارم و توجه ایشان و علاقهمندان را به پاسخهای زیر جلب میکنم.
۱. «حقوق زبانی» چونان اصطلاح حقوقیِ مدرن، نه لزوماً واژگانِ تاریخیِ کنشگران
پیش از هر چیز باید بگویم تا آنجا که من میدانم در نوشتهها و سخنان سید جعفر پیشهوری پیش از ۱۳۲۴ اصطلاحِ صریحِ «حقوق زبانی» به معنای امروزینِ حقوقی آن بهکار نرفته است.
ولی این نکته هرگز به این معنا نیست که مسئلهی زبان، آموزش، و حذف یا سرکوب زبان محلی در آن دوره وجود نداشته است، یا این مسائل در شکلگیری نارضایتی سیاسی و اجتماعی بیتأثیر بودهاند.
در تاریخ اندیشهی سیاسی، بسیار رایج است که مفاهیم مدرن حقوقی برای تحلیل گذشته بهکار روند، بیآنکه الزاماً کنشگران گذشته همان اصطلاحات را بهکار برده باشند. ازاینرو، «حقوق زبانی» در یادداشت من نه چونان ادعای وجود یک مطالبهی حقوقی مدون در گفتمان پیشهوری، بلکه چونان یک مفهوم تحلیلیِ پسینی برای فهم یک مسئلهی واقعیِ تاریخی بهکار رفته است.
۲. منظور از «حقوق زبانی» (تعریف مفهومی)
منظور از «حقوق زبانی» در این نوشته، حقوق به معنای علم حقوق (positive law) نیست، بلکه حقوق در معنای سیاسی هنجارین (normative political rights)، یعنی حقِ استفاده از زبان مادری در آموزش ابتدایی، حقِ نشر و داشتن مطبوعات محلی به زبان رایج منطقه، حقِ بهرهگیری از زبان محلی در ارتباطات فرهنگی و اداری غیرحاکمیتی، و بهطور کلی، عدم حذف یا تحقیر زبانهای غیرفارسی در زیست عمومی است.
این معنا امروزه، برای نمونه اسناد یونسکو، صورتبندی حقوقی یافته است، چنانکه به آسانی میتوان «Language Rights» را در اسناد یونسکو یافت.
این گونه حقوق در دههی ۱۳۲۰ بهصورت مطالبههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح میشدند، نه به صورت حقوقی مدون.
بدینسان میتوان گفت هر خواستهای «حق» به معنای فنی حقوقی نیست، ولی بسیاری از حقوق امروزین، ابتدا خواستههای اجتماعی و سیاسی دیروز بودهاند، و با احتیاط لازم میتوان از اصطلاحات حقوقی امروزین در بارهی خواستههای مطرح شده در دیروز بهره گرفت.
۳. آیا پیشهوری پیش از رد اعتبارنامه چنین مطالباتی داشت؟
پاسخ دقیق من بر پایهی دانستهها و تأملاتم این است که پیشهوری پیش از ۱۳۲۴، بیش از آنکه بر زبان تمرکز کند، بر عدالت اجتماعی، ضدیت با استبداد، حقوق زحمتکشان و تمرکززدایی اداری تأکید داشت. ولی همین گفتمانِ تمرکززدایی و مخالفت با دولتِ یکسانساز، بهگونهای منطقی و ساختاری با مسئلهی زبان و فرهنگ محلی پیوند داشت، حتی اگر هنوز به صورت پررنگ و آشکار بیان نشده باشد.
نکتهی مهمتر این است که بسیج سیاسیِ فرقهی دموکرات تنها حاصل سخنان پیشهوری نبود، بلکه محصول انباشت نارضایتیهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ پیشینی بود، و زبان و فرهنگ محلی جزو این مؤلفهها بودند، نه لزوماً مهمترین آن مؤلفهها.
۴. نسبت دادن «زمینهی نارضایتی» به دولت مرکزی: ادعائی ساختاری، نه شخصی
من در یادداشتم نوشته بودم: «بدون این زمینهی نارضایتی، فرقه نمیتوانست بسیج نسبتاً گستردهای ایجاد کند.»
این جمله نه ادعای اخلاقی یا ارزشی دربارهی رفتار پیشهوری است و نه ادعای اینهمانی میان مطالبات فرقه و خواستهای مردم؛ بلکه این تحلیل ساختاری است که سیاست تمرکزگرایانه و یکنواختساز دولت مرکزی، امکان جذب اجتماعی برای هر نیروی مخالف را افزایش داده بود. همین تحلیل دربارهی کردستان و حزب دموکرات قاضی محمد نیز صادق است، بیآنکه لزوماً به معنای تأیید پروژههای سیاسی آنان باشد.
من در یادداشت خود چند بار نوشتهام که نقد دولت مرکزی نه توجیه فرقه و نه خدشه بر تمامیت ایران، بلکه شرط داوری منصفانهی تاریخی است.
بخش دوم: توضیحاتی در پیوند با فرستهی دوم آقای مصطفی نصیری
متن فرستهی دوم: «در باره بند ۳ - ۴ نیز آیا موضوع ضعف دولت مرکزی، میتواند توجیهی حقوقی، سیاسی و بویژه اخلاقی برای جداسری در سایه یک دولت بیگانه و متخاصم باشد؟ آیا پیامدهای ضعف دولت فقط برای آذربایجان و کردستان و خوزستان بود؟ در پیامد فروپاشی ساسانی، فقدان دولت - نه حتی دولت ضعیف - آیا باعث شد اقوام ایرانی به سراغ سرنوشت قومی خود بروند؟ چرا اولین حکومتهای ایرانی پس از اشغال عربان، خود را حکومت مازندرانی و سیستانی و ... ننامیدند؟ جناب اکرمی واقعه ۲۱ آذر وفق اسناد صریح، فقط ناشی از اراده صریح استالین برای زدن داغ ننگ بر پیشانی ایران، آذربایجان بود و هرگز زمینههایی در منطقه نداشت.
«جناب اکرمی میدانید چرا ملیگرایی ایرانی بیشتر لهجه آذری دارد؟ چون آذربایجان همواره در معرض تهدید خارجی بوده و ما آذریها از طریق اندیشههای ملی، بقیه هموطنان را به کمک میطلبیم تا ما را در برابر قویترین دشمنان ایران که بیشتر در غرب و شمالغرب هستند، تنها نگذارند.»
توضیحات
۱. ضعف دولت مرکزی: تبیین علّی، نه توجیه حقوقی یا اخلاقی
در بند مورد بحث، هیچ ادعائی مبنی بر توجیه حقوقی، سیاسی یا اخلاقیِ جداسری، خودمختاری تحمیلی یا اتکاء به دولت بیگانه مطرح نشده است.
تنها گفته شده است که ضعف دولت مرکزی در سالهای ۱۳۲۰–۱۳۲۴ «فضا را برای ظهور بازیگران محلی فراهم کرد.»
این گزاره نه یک داوری هنجاری / تجویزی، بلکه یک تحلیل علّی–جامعهشناختی است. در علوم سیاسی و تاریخ، توضیح اینکه «چرا یک پدیده روی داد» بههیچوجه به معنای «درست یا نیک بودن آن پدیده» نیست، همانگونه که ضعف جمهوری وایمار، ظهور نازیسم را توضیح میدهد، ولی هرگز آن را توجیه نمیکند؛ یا ضعف دولت قاجار، امکان نفوذ روس و انگلیس را فراهم کرد، ولی این نفوذ را مشروع نمیساخت.
ازاینرو، نسبت دادن «توجیه جداسری» به این بند، خلط میان «تبیین» و «توجیه» است.
۲. ضعف دولت، پدیدهای سراسری بود؛ ولی پیامدهایش لزوماً یکسان نبودند
این راست است که ضعف دولت مرکزی تنها در آذربایجان و کردستان و خوزستان آشکار نبود؛ ولی پیامدهای ضعف دولت در همهی مناطق یکسان نیستند، بلکه تابعِ سه عاملاند:
1) موقعیت ژئوپولیتیک منطقه،
2) میزان حضور یا فشار قدرت خارجی، و
3) وجود شبکههای سازمانیافتهی سیاسی–نظامی محلی.
آذربایجان و کردستان، برخلاف بسیاری از مناطق دیگر کشور
الف) در تماس مستقیم با ارتش سرخ بودند،
ب) در معرض سیاست فعال اتحاد شوروی قرار داشتند، و
پ) همزمان، دولت مرکزی عملاً ابزار اعمال اقتدار نداشت.
این ترکیب، وضعیتی استثنایی برای این مناطق پدید آورد، نه اینکه نارضایتی مردم یا ضعف دولت تنها محدود به آن مناطق بوده باشد.
۳. قیاس با فروپاشی ساسانیان: قیاسی ناتمام و نامنطبق
قیاس با فروپاشی ساسانیان شاید از نظر تاریخی جذابیتی داشته باشد، ولی از نظر تحلیلی نارسا است زیرا:
اولاً در سدهی هفتم میلادی مفهوم دولت-ملت، هویت سیاسی قومی مدرن، و نظام بینالمللي استوار بر مرزهای ملی
اساساً وجود نداشتند.
ثانیاً حکومتهای محلی پساساسانی (طاهریان، صفاریان، سامانیان) خود را «ایرانی» میدانستند، به احیا و ترویج زبان و فرهنگ ایرانی پرداختند، و مشروعیت خود را ، نه در جدایی قومی بلکه در تداوم ایرانزمین تعریف کردند؛ ولی در ۱324 با یک جهان مدرن، رقابت بلوکها، و بهرهگیری آگاهانه از «قومیت» چونان ابزار ژئوپولیتیک روبهروییم. ازاینرو قیاس این دو دوره، از حیث ساختار سیاسی و جایگاه نیروهای معارض، قیاسی معالفارق است.
۴. دربارهی این جمله که واقعهی ۲۱ «فقط ناشی از اراده صریح استالین برای زدن داغ ننگ بر پیشانی ایران، آذربایجان بود و هرگز زمینههایی در منطقه نداشت».
نقش ارادهی استالین در شکلگیری و تداوم واقعهی ۲۱ آذر تعیینکننده بوده و انکارناپذیر است؛ ولی تبدیل این نقش به گزارهی «هرگز هیچ زمینههائی در منطقه نداشت»، از دیدگاه تاریخی و جامعهشناختی قابل دفاع نیست. اگر هیچ زمینهی اجتماعی، نارضایتی، یا خلأ اعتماد وجود نداشت دولت خودمختار حتی چند هفته هم دوام نمیآورد، بسیج نیرو، ادارهی شهر، و سازماندهی محلی از سوی آن ممکن نمیشد، و با نخستین نشانهی عقبنشینی شوروی فرو میپاشید.
فزون بر این توجه همهی علاقهمندان را به مخالفتهای شدید دیرین بسیاری از آذربایجانیان با دولت مرکزی، و حتی رشد گرایش به خود مختاری، بهویژه تحت تأثیر انقلاب اکتبر، و همچنین جنبشی پرآوازه به رهبری شیخ محمد خیابانی به موازات جنبش پرآوازهی دیگر به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی جلب میکنم. این جنبشها در دوران لنین، پیش از قدرتیابی استالین، به اوج و شکست خود رسیدند.
با این همه من بر این باورم که «زمینه داشتن» یک حرکت لزوماٌ به معنای «مشروع بودن» و «خودجوش بودن» و «نفی نقش قاطع بیگانه» نیست.
۵. دربارهی ملیگرایی آذربایجانیان و دفاع آنان از ایران
نکتهی پایانی آقای نصیری دربارهی نقش برجستهی آذربایجان در ملیگرایی ایرانی کاملاً راست و قابل تأیید است. بهراستی چنین است که آذربایجان در خط مقدم تهدیدهای خارجی بوده است، بسیاری از حاملان اندیشهی ایرانگرایی مدرن آذربایجانی بودهاند، و ملیگرایی ایرانی در این منطقه، واکنشی دفاعی و هوشمندانه به خطر تجزیه بوده است.
ولی درست به همین دلیل، نقد ضعف دولت مرکزی در این منطقه، نه رویکردی ضدملی، بلکه عمیقاً ملیگرایانه است، زیرا نادیده گرفتن خطاهای دولت مرکزی، همان چیزی است که دشمن خارجی همواره از آن سود برده است.
بخش سوم: توضیحاتی در پیوند با فرستهی سومِ آقای مصطفی نصیری
متن فرستهی سوم: «آنچه برای من در نوشته جنابعالی دغدغه است:
۱ - تعریف "حقوق زبانی" با التفاتی به تعریف "حق" در "علم حقوق"
۲ - زمینههای اجتماعی مطالبات زبانی در آذربایجان، قبل از نامه استالین به باقروف برای تشکیل فرقه دموکرات و سایر شروط قید شده در آن و نیز در دهههای قبل از نامزدی پیشهوری برای مجلس و مواضع ملیگرایانه نامبرده در این دوره. همچنین وجود مطالبات زبانی در آزادستان خیابانی و بویژه در مشروطهخواهی تبریزیها
۳ - اصرار پیشهوری به اخذ سلاح برای جدا کردن آذربایجان مطابق با نامه او به استالین
۴ - تصریح استالین به استفاده از فرقه برای فشار به ایران بمنظور گرفتن امتیازهای نامشروع، در نامه دوم به پیشهوری
۵ - نادیدهانگاری قیام مردم آذربایجان علیه فرقه پیش از رسیدن قوای حکومتی، بویژه در زنجان
۶ - دفترچه کد پیشهوری و تماس روزانه با سفارت شوروی وفق خاطرات قوام.
۷ - ضعف حکومت مرکزی بهعنوان توجیهی برای مشروعیتدهی به ملوکالطوایف
۸ - و به لحاظ روشی، بازگشت به فرقه دموکرات برمبنای مطالبات یک - دو دهه اخیر. برای نمونه، آیا در تصویب قانون اساسی در ۵۸ و مذاکرات مربوط به اصل ۱۵، مطالباتی از سوی نمایندگان پرشمار از شهرهای ترکنشین مطرح شده بود؟ جز یک پرسش از سوی نمایندهای از بلوچستان، آنهم پس از تصویب اصل.»
توضیحات
با سپاس از کلیت نکتهسنجیهای آقای نصیری در برابر هر یک از نکات ایشان توضیحی با همان شماره میآورم.
۱. تعریف «حقوق زبانی»
همانگونه که در آغاز پاسخ به فرستهی یکم نوشتم من اصطلاح «حقوق زبانی» - چونان یک اصطلاح پذیرفته شده در سازمانهائی چون یونسکو - را برای مطالبه یا ضرورت حفظ زبان مادری و بهرهگیری از آن در سطح اداری، آموزشی و فرهنگی به کار بردهام، و بر این باور نیستم که سید جعفر پیشهوری و همکاران او این اصطلاح را به کار میبردهاند، هر چند با توجه به کاربرد رسمیتیافتهی امروزین این اصطلاح خود را مجاز میدانم آن را به کار برم. بهرهگیری از این اصطلاح که در آغاز یک مفهوم تحلیلی و تاریخی برای توضیح برخی از خواستههای محلی بوده و سپس در نهادهای بینالمللی ویژگی حقوقی نیز یافته است هرگز بهمعنای توجیه سیاسی یا مشروعیتبخشی به اقدامات کلان فرقهی دموکرات آذربایجان در چارچوب برنامههای دانسته یا نادانستهی تجزیهطلبی نبوده است.
۲. زمینههای اجتماعی مطالبات زبانی و فرهنگی
در دهههای پیش از ۱۳۲۴، بخشی از مردم آذربایجان، بهویژه در فضای مشروطهخواهی - که خود آذربایجانیان در آن نقش درخشان داشتند - خواستار گسترش آموزش، رعایت هویت فرهنگی و مشارکت محلی بودند. این مطالبات کاملاْ واقعی و زمینهمند، ولی محدود و بیشتر در چارچوب تمامیت ایران و دور از گرایشهای جداییطلبانه بودند.
سید جعفر پیشهوری نیز تا پیش از ورود مستقیم به پروژهی فرقهی دموکرات آذربایجان، بیشتر یک کنشگر ملی و عدالتخواه بود. علاقهمندان میتوانند به نقش او در دولت محلی میرزا کوچک خان جنگلی و جمع نزدیکان دکتر ارانی و گروه ۵۳ نفر توجه کنند. تا آنجا که من میدانم هیچ سند معتبری نشان نمیدهد که او یا اکثریت مردم آذربایجان، جدایی یا اتکاء به شوروی را از آغاز در نظر داشته باشند، هر چند
الف) ضمن پافشاری بر ازادی و برابری در چارچوب اجرای قانون اساسی برای کل ایران، مطالبات قومی و منطقهای مشروع نیز داشتهاند،
ب) در طرح آن مطالبات از شعارهای و اندیشههای شورویایی بهویژه در قفقاز تأثیر پذیرفتهاند، و
پ) در کل به اتحاد شوروی نگاه مثبت داشته اند.
نگاه مثبت به اتحاد شوروی، بهویژه در آغاز و در زمان رهبری لنین حتی در کسانی چون عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار کاملاْ آشکار است.
۳. اصرار پیشهوری به اخذ سلاح و نامه به استالین
نامهی پیشهوری به استالین برای درخواست سلاح - چه به ابتکار خودش و چه با تحمیل کسانی چون باقروف در سایهی خواستهای کلان استالین - در واقع عبور از خط قرمز اخلاقی و ملی است. این اقدام، استقلال عمل داخلی و مشروعیت ملی پیشهوری و همفکران او را از میان برد، و نشان داد که حتی اگر فرقهی دموکرات در اوائل از گرایش ملی و جداییگریزانه برخوردار بوده سرانجام به ابزاری در دست اتحاد شوروی برای مقاصد آن تبدیل شده است. این بخش از تاریخ زندگی پیشهوری و یارانش از نظر اخلاقی یا سیاسی هرگز دفاعپذیر نیست.
۴. بهرهگیری استالین از فرقه برای فشار به ایران
سایهی سیاه جغد شوم طمعورزی نسبت به سرزمین ایران و دخالت در سیاستهای دولت ایران در تاریخ روابط ایران با دولتهای روسیه و حتی اتحاد شوروی آشکار است.
اسناد نشان میدهند که سیاست اتحاد شوروی در برابر ایران به ویژه از آغاز جنگ جهانی دوم از فشار بر دولت ایران برای اخذ امتیاز تا حرکت در راستای تجزیهی مناطقی از ایران پیش رفت.
بیگمان فرقهی دموکرات آذربایجان – صرف نظر از خواستهای مشروع مردم آذربایجان و شماری از رهبران فرقه - ابزار سیاست اعمال فشار اتحاد شوروی شد. این واقعیت به خودی خود مشروعیت ملی و داخلی فرقه را از میان میبرد و نشان میدهد که شوربختانه تحقق انگیزههای عدالتخواهانهی داخلی از مسیر وابستگی به بیگانه سرانجام به اهداف جداییطلبانهی خارجی تبدیل شدند.
ولی همچنان باید توجه داشت که کسانی در میان طرفداران فرقه بودهاند که با برخورداری از آرمانهای آزادیخواهانه و عدالتطلبانه برای هم آذربایجان و هم کل ایران هیچ اطلاعی از طمعورزی اتحاد شوروی و وابستگی شماری از سران فرقه به آن کشور نداشتهاند.
۵. قیام مردم آذربایجان علیه فرقه
قیامها و اعتراضهای محلی (بهویژه در زنجان) پیش از ورود نیروهای حکومتی - حتی اگر بعضاً با تحریک کارگزاران کشوری و لشکری دولت مرکزی صورت گرفته باشند - نشان میدهند که اکثریت مردم در طیفبندی طبقاتی پیچیده، از فقیران روستا و شهر تا مالکان بزرگ و کارکنان دولتی (به علل و دلایل گوناگون ملی و روانشناختی و دینی و ترس از مالکان و دولتیان و ... که همه باید به دقت تحلیل شوند - با اقدامات فرقه همراه نبودند، و مشروعیت فرقه نزد مردم و بسیاری از دولتیان و تحصیلکردگان منطقه محدود بود.
۶. دفترچهی کد و تماس با سفارت شوروی
خاطرات قوام و برخی اسناد ذیربط دیگر نشان میدهند که سید جعفر پیشهوری تماسهای مداوم و نزدیک با مقامات شوروی، بهویژه با جعفر باقروف در باکو، داشت، و از حمایتهای مستقیم مالی و نظامی و معنوی اتحاد شوروی برخوردار بود.
البته پس از خروج نیروهای شوروی از آذربایجان روابط او با اتحاد شوروی پیچیده شدند و به مرگ مشکوک او در آذربایجان شوروی انجامیدند. به هر روی، شواهد بسیار وابستگی فرقه به اتحاد شوروی – دست کم در بخشی از عمر آن و با تأیید بخشی از رهبری آن - و فقدان مشروعیت داخلی آن را نشان میدهند. این امر از دیدگاه تاریخی و اخلاقی و منافع ملی عبور فرقه از یک خط قرمز جدی بوده است.
۷. ضعف دولت مرکزی بهعنوان توجیه مشروعیت
ضعف دولت مرکزی توضیحدهندهی شرایط بحرانی است، ولی هرگز توجیه حقوقی یا اخلاقی برای مشروعیتبخشی به فرقه یا تجزیهی بالقوه و بالفعل نیست. ضعف دولت، هیچگاه به معنای «حق حاکمیت محلی مستقل» یا مشروعیت ملوکالطوایف نیست.
۸. مطالبات اخیر و اصل ۱۵ قانون اساسی ۱۳۵۸
مطالبهی حقوق محلی، از آن میان حقوق زبانی، در دهههای اخیر و در بحثهای قانون اساسی و اصل پانزدهم آن، هرچند نشاندهندهی توجهی به هویت فرهنگی و مشارکت سیاسی در چارچوب تمامیت ایران است، ولی هیچگاه به اندازهای گسترده نبوده است که بتوان آن را برجسته دانست.
مطالبهی یک نماینده از بلوچها، و نبودِ درخواستهای گستردهی ترکزبانان، نشان میدهند که زمینههای واقعی طرح مسائل قومی در میان نمایندگان مجلس خبرگان وجود نداشت.
البته توجه داریم که نامزدهائی که احتمال داشت به طرح چنین مسائلی بپردازند برای شرکت در انتخابات و ورود احتمالی به مجلس خبرگان واجد صلاحیت شناخته نشدند، به گونهای که نمیتوان لزوماً نمایندگان راه یافته به مجلس تصویب قانون اساسی را بازتابدهندهی همهی خواستهای مناطق آنان دانست.
من بر این باورم که اگر رهبری انقلاب در همان سال ۱۳۵۸ گرایشی به پذیرش مطالبات محلی بیشتر، در چارچوب گونهای خودگرانی نسبی مناطقی چون آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان میداشت احتمالاً نمایندگانی با این گونه گرایش به مجلس راه مییافتند و مطالباتی طرح میشدند که از اصل پانزدهم قانون اساسی کنونی فراتر میرفتند؛ ولی مسلماً در هر حال گرایشهای تجزیهطلبانه بسیار بسیار ضعیف بودند.
در پایان، ضمن محکوم دانستن چندبارهی وابستگی فرقهی دموکرات آذربایجان به سیاستهای اتحاد شوروی، از منتقدان آن جریان و «حکومت ملی آذربایجان» همچنان انتظار میرود که
اولاّ در داوری پیرامون فرقه و وابستگان آن اخلاق و انصاف را رعایت کنند و همهی آنان را با چوب «خیانت» نرانند؛ و
ثانیاً مبادا غیرت میهندوستی و نفرت آنان از فرقه و هر گونه جداییطلبی دیدگان آنان را بر توجه به مطالبات معقول و مشروع هم ملی و هم بومی یا منطقهای در هر حکومتی ببندند.
این وبلاگی شخصی است، بهرهگیر از دو زبان پارسی و انگلیسی، برای آگاهیدِهی آکادمیایی در بارۀ کارهای ویژۀ خود من در زمینههائی از فلسفه (از فلسفۀ عام تا فلسفههای خاص) و علم (از علوم طبیعی تا علوم اجتماعی) و هنر (از شعر تا سینما) که همواره بدانها پرداختهام. آشکار است که هرگونه بهرهگیری از نوشتهها تنها با ذکر مأخذ و نام نویسنده، بهویژه با دادن نشانی آن در این وبلاگ، آزاد است.