عدالتخواهیِ محلی و وحدتِ ملی: اخلاقِ داوری دربارهی برآمد و فروپاشی دولت محلی آذربایجان و کنشگران آ
عدالتخواهیِ محلی و وحدتِ ملی: اخلاقِ داوری دربارهی برآمد و فروپاشی دولت محلی آذربایجان و کنشگران آن رویداد
موسی اکرمی
درآمد
بیست و یکم آذر ماه یادآور دو رویداد همبستهی مهم در تاریخ معاصر کشورمان - یک ظهور و یک سقوط، یا یک استقرار و یک انحلال، یا یک برآمد و یک فروپاشی - است:
1) چهارشنبه 21 آذر 1324، روز تشکیل هیئت دولت حکومت خود مختار آذربایجان، یعنی «حکومت ملی آذربایجان» («آذربایجان ملی حکومتی») ، چونان یک حکومت محلی توسط فرقهی دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشهوری؛
2) پنجشنبه 21 آذر 1325، روز فروپاشی این «حکومت»، در پی فشارهای داخلی و بینالمللی، دیپلماسی قوام، عقد قرارداد قوام-سادچیکف، ورود نیروهای ارتش کشور به سرکردگی کسانی چون سرتیپ میرحسین هاشمی، داماد باقرخان، و کشته شدن یا گریختن رهبران فرقهی دموکرات به باکو.
این روزها، همچون سالهای دیگر، با تحلیلهای گوناگون و بهرهگیری از برچسبهائی از داوری با نام «خیانت» یا «خدمت» روبهروییم. توجه به این رویداد همچون توجه به هر رویداد تاریخی دیگر داوری علمی-منطقیِ تاریخیِ بیطرفانه را میطلبد که هم جانب انصاف را نسبت به خواستهها و اقدامات محلی و زندگی و نیات کنشگران نگه دارد و هم منافع یکپارچگی ملی و خطر دخالت خارجی را در نظر گیرد.
یکم. چند نکتهی تاریخیِ مهم
1) مطالبات محلی عدالتخواهانهی گوناگون، که در خواستهای مشروطهطلبی و قانون اساسی برآمده از آن جنبش انقلابی تجلی داشت، از خواستهای مبرم رهبران فکری ایالات، بهویژه در آذربایجان، با نقشآفرینی بسیار تأثیرگذار تبریزیان در آن جنبش و دفاع از دستاوردهای آن، بودند.
2) شماری از این رهبران مبارزاتی، با تأثیرپذیری از رویدادهای سیاسی-فکری در ایالات و ولایات قفقاز که در عهدنامهی گلستان از ایران جدا شده بودند، گرایشهای فکری همسو با حکومت اتحاد شوروی داشتند چنان که سید جعفر پیشهوری، بنیادگذار «فرقهی دموکرات آذربایجان» و رئیس «حکومت ملی آذربایجان»، با داشتن اندیشههای سوسیالیستی، وزیر امور خارجهی «جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران» یا «جمهوری شورایی ایران» یا «جمهوری گیلان» به ریاست میرزا کوچک خان جنگلی، و سپس یکی از «53 نفر» دستگیر و محاکمه شده در دوران رضا شاه به اتهام «مرام اشتراکی» بود.
3) تشکیل «حکومت ملی آذربایجان» با این گونه مطالبات و اندیشههای سیاسی در خلأ قدرتِ ناشی از اشغالِ ایران در جنگ جهانی دوم، و با حمایتِ سازمانیافته و مادّیِ اتحاد شوروی صورت گرفت، به گونهئی که حضور نظامی و کمکهای شوروی امکانِ شکلگیری دولت خودمختار را فراهم کرد.
4) این دولتِ محلی در دورهی یکساله کوششهائی برای اصلاحات محلی داشت که برای بسیاری از مردم امیدبخش بودند. از آن میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ترویج زبان ترکی / آذربایجانی در آموزش و رسانه، اقدامات بهداشتی، اقدامات اقتصادی مانند ملیسازی برخی بانکها و مبارزه با مالکان بزرگ و اجرای طرحهای اصلاحات ارضی، رعایت نسبی شماری از مظاهر آزادی و برابری، سازماندهیِ شبهنظامیان محلی، و گسترش سوادآموزی از سطوح پایین تا زمینهسازی برای تأسیس دانشگاه تبریز («دانشگاه ملی آذربایجان») چونان دومین دانشگاه کشور پس از دانشگاه تهران.
5) در مقابل، نقش مستقیمِ مسکو و باکو در تأسیس، تأمینِ مالی و تجهیزِ این حرکت و کوششِ آن بازیگران برای بهرهبرداری از موقعیت، مانند فشار به دولت مرکزی برای واگذاری امتیازات نفتی و ایجاد نفوذ استراتژیک، هم از دید سیاستِ ملیِ ایران و هم از نظر قدرتهای غربی تهدیدی جدّی به شمار آمد.
با بدبینی دوسویهی دولت مرکزی و «حکومت» محلی هیچ همکاری سازندهای میان آنها پدید نیامد و هر دو به مقابلهی روزافزون با هم پرداختند.
6) مذاکرات و فشارهای دیپلماتیک تهران، واشینگتن و لندن، و سرانجام عقبنشینی اتحاد شوروی، زمینه را برای فروپاشی قدرت محلی و بازگرداندنِ اقتدار دولت مرکزی فراهم کرد، و روز 21 آذر 1325 نیروهای دولتی تبریز را فتح کردند. بسیاری از رهبرانِ فرقه فرار کردند یا کشته و دستگیر شدند. در جریانِ آشوبِ پس از سقوطِ دولتِ خودمختار و بازگشتِ ارتش، گزارشهائی از سرکوب، محاکمات ناعادلانه و اعمال خشونت منتشر شدند.
دوم. داوری علمی-منطقی-اخلاقی
1. لزوم به رسمیت شناختن همزمان عدالتخواهیِ محلی و حقّ تمامیت ارضی ایران
خواستههای مردمِ مناطقی که اقوامی با زبان و فرهنگ و مذهب و روابط اقتصادی و زندگی اجتماعی ناهمسان در آنها زندگی میکنند - مانند دسترسی به آموزش زبان مادری، اصلاحات اقتصادی عادلانه، مقابله با تبعیضهای فرهنگی و اداری، و نوسازیهای لازم - از مشروعیت کامل برخوردارند. بسیاری از اقدامات ادعا شدهی فرقهی دموکرات آذربایجان پاسخهائی منطقی به محرومیتهای تاریخی بودهاند، و از این دید باید آنها را امتیاز مثبتِ آن دوره دانست. در عین حال، بیاعتنایی به دولت مرکزی و کوشش برای تحقق این مطالبات از طریق تکیه بر نیروی نظامی و حمایتی بیگانه (اتحاد شوروی) یا اعلام خودمختاریِ یکجانبه که میتوانست به تقسیم سیاسی منجر گردد، از منظر مصالح ملی خطا بود، و مخاطراتی بزرگ برای مردمِ منطقه پدید آورد.
2. پیشهوری چونان انسانی پیچیده با پیشینهی مبارزاتی تأملبرانگیز، نه صرفِ قهرمان یا صرفِ خائن
پیشهوری و یارانش هم از شاخصههائی از ملیگرایی محلی و استبدادستیزی و عدالتخواهی دیرینه برخوردار بودند، و هم وابستگی و تکیهی عملی بر اتحاد شوروی داشتند که مشروعیتِ ملیگرایانه و آزادیخواهانه و عدالتطلبانهی حرکت آنان را با تردید جدی روبهرو کرد. این وابستگی میتوانسته ناشی از نیکاندیشی یا خوشباوری سادهدلانه نسبت به اتحاد شوروی یا پیوند تشکیلاتی و مأموریتپذیری آگاهانه برای پیشبرد مقاصد آن حکومت (با هر برداشتی نسبت به آن) بوده باشد. ازاینرو بدون بررسی دقیق زندگی و اندیشهها و اعمال آن کنشگران «خائن» یا «قهرمان» خواندن آنان تلقیای گزاف و دور از بیطرفی علمی و اخلاقی است. زندگی واقعی، نیّات و اندیشهها، موقعیت تاریخی، فشارهای بینالمللی و محدودیتهای عملی را باید در تحلیل و تبیین نقش آنان دخالت داد.
3. تعیینکنندگی نقشِ مداخلات خارجی (اتحاد شوروی) در تصمیمات محلی
اگر مطالبهای داخلی با حمایتِ آشکار قدرتِ خارجی و در سایهی منافعی خلاف منافع راستین ملّی پیش رود، حتی بهترین اهداف نیز پشتیبانی اخلاقی و سیاسی مردم و نخبگان میهندوست را از دست میدهند. این یک درس تاریخی مهم در ارزیابیِ آن رویداد و هر رویداد دیگری است که رهبرانش در پی حمایت بیگانگانی هستند که دیدهی طمع به سرزمین و منافع ملی ما دوختهاند.
4. نقد منصفانهی دولت مرکزی در ماجرای دولت خودمختاری آذربایجان و فروپاشی آن
نظر به این که بسیاری از منتقدان داخلی نوک نقد خود را بیشتر متوجه فرقهی دموکرات آذربایجان کردهاند جای نقد رویکرد دولت مرکزی خالی است. ازاینرو در این یادداشت کوتاه من نقد دولت مرکزی را برجستهتر میکنم با این امید که هر دولت دیگری توجه بیشتری به وظایف خود در برابر آنچه اقوام یا اقلیتها یا ساکنان مناطق مرزی خوانده میشوند داشته باشد.
4-1. بیتوجهی مزمن به مسئلهی زبان، فرهنگ محلی و مشارکت سیاسی مناطق
در دهههای پیش از ۱۳۲۴، دولت مرکزی - بهویژه از اواخر دورهی رضاشاه - سیاست تمرکز اداری و یکنواختسازی فرهنگی را با شدت دنبال کرد. این رویکرد، بهویژه در حوزهی آموزش، ادارهی محلی و نمادهای فرهنگی، عملاً به نادیدهگرفتن زبانها و فرهنگهای محلی و محدود شدن نقش نخبگان منطقهای در مدیریت استانها انجامید و احساس حاشیهنشینی سیاسی و فرهنگی را تشدید کرد.
این وضعیت، در تداوم فاصلهگیری از روح مشارکتیِ مشروطهخواهی، زمینهی نارضایتی اجتماعی واقعی را فراهم آورد، بهگونهای که بدون وجود چنین زمینهای، نه فرقهی دموکرات آذربایجان و نه حزب دموکرات کردستان نمیتوانستند در مقطع ۱۳۲۴–۱۳۲۵ به بسیج نسبتاً قابلتوجهی از نیروهای محلی و کنشگران سیاسی دست یابند. این سخن لزوماً به معنای مشروعیت یا درستیِ راهبرد سیاسی آنان نیست.
4-2. نبودِ اصلاحات ارضی مؤثر و توجه ناکافی به توسعهی منطقهیی
در دهههای پیش از جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از روستاهای آذربایجان زیر سلطهی مالکان بزرگ و ساختارهای نابرابر اقتصادی بودند. دولت مرکزی اصلاحات ساختاری لازم را انجام نداد و نسبت به مشکلات مزمن اقتصادی، مسیرهای تجاری تبریز، و وضعیت زیرساختی منطقه بیتفاوت ماند. در نتیجه، هنگامی که فرقهی دموکرات آذربایجان وعدهی اصلاحات ارضی یا عدالت اجتماعی داد، این شعارها بر زمینهئی از مشکلات واقعی پذیرفته شدند.
4-3. ضعف دولت مرکزی و بحران اعتماد سیاسی (بیآنکه دلالتی بر مشروعیت جداسری داشته باشد)
دولتهای ایران در دوران اشغال (۱۳۲۰–۱۳۲۴) با بیثباتی سیاسی، ضعف اداری، بحران اقتصادی و محدودیت جدی در اعمال اقتدار حاکمیتی مواجه بودند. این وضعیت، در برخی مناطق حساس کشور - از آن میان آذربایجان - به تضعیف اعتماد همگانی نسبت به دولت مرکزی انجامید و بهطور ناخواسته امکان کنشگری نیروهای محلی را افزایش داد.
تأکید بر این زمینهها، صرفاً تحلیلی علّی از شرایط تاریخی است و بههیچوجه به معنای توجیه حقوقی، سیاسی یا اخلاقیِ اتکاء به قدرت خارجی، خودمختاری تحمیلی یا نقض تمامیت ارضی ایران نیست، اموری که در هر حال از دیدگاه منافع ملی و اخلاق سیاسی مردودند.
4-4. ناآمادگی دولت مرکزی یا عدم تمایل کلی آن برای مدیریت دموکراتیک مطالبات اقلیمی
حتی زمانی که نشانههای آغازین تحرکات آذربایجان آشکار شد دولت بهجای گفتوگوی فعال و مذاکرهی مستقیم با نخبگان محلی، و همچنین پذیرش بخشی از مطالبات و طراحی سازوکار قانونی برای مشارکت دادن منطقه در رفع مشکلات، بیشتر به رویکرد امنیتی یا انفعال سیاسی تمایل نشان داد. این امر فرصت «حل مسئله پیش از بحران» را از بین برد.
4-5. جایگزین کردن واکنش سخت بهجای اعتمادسازی پس از بازگشت ارتش
برخورد خشن پس از بازگشت ارتش - از آن میان محاکمههای سریع، برخورد قهرآمیز با فعالان فرهنگی یا حتی کسانی که صرفاً کارمند ادارات محلی بودند - به شکاف تاریخی دامن زد.
چنین واکنشهائی امکان مصالحهی تاریخی را تضعیف ساخت، احساس بیعدالتی را در حافظهی جمعی بخشی از مردم تثبیت کرد، و قربانیان بیگناه بسیاری را بر جای گذاشت.
4-6. درک نادرست از مسئله: «مسئلهی امنیتی» به جای «مسئلهی توسعه و مشارکت»
دولت مرکزی غالباً موضوع را یک خطر امنیتی ناشی از اتحاد شوروی میدید، در حالی که واقعیت ترکیبی از مطالبات واقعی دیرین مردم، آگاهی روزافزون آنان از لزوم تقاضای زندگی بهتر در زمینههای گوناگون، ضعف داخلی دولت مرکزی، و نفوذ خارجی بود. نادیده گرفتن خواست واقعی مردم و کوشش برای تحقق آن خواستها باعث شد کل مسئله به «خیانت» تقلیل یابد و راه اصلاح داخلی بسته شود.
سوم. ارزیابی «برآمد و فروپاشی دولت محلی آذربایجان» و درسآموزی از آن
این رویداد یک تجربهی آمیخته از طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعیِ مشروع، فرصتطلبیِ خارجی، بیعتنایی دولت مرکزی به آن خواستهای مشروع، و خطاهای راهبردی محلی بود، چنان که آن مطالبات بهجا و برخی اقدامات اصلاحی در کنار وابستگی به یک قدرت خارجی و اعلانِ خودمختاریِ شتابزده، و رویکرد نادرست دولت مرکزی باعث شدند که دستاوردهای موقتِ رفاهی/ فرهنگی در بلندمدت به زیان امنیت سیاسی و اقتصادی منطقه و مردم آن تمام شود.
اینک شایسته است که همهی ناظران با برخورداری از اخلاق پژوهش و داوری در خوانش یا بازخوانی آن رویداد و سیاستگذاری به چند نکته توجه کنند:
1) تفکیکِ حقوق فرهنگی از استقلال سیاسی
نظامِ سیاسی مرکزی باید راههای قانونی و دائمی برای تضمین زبانآموزی، حمایت از فرهنگ محلی، و مشارکت اقوام در ادارهی امور محلی - در بافتاری از ترویج برابری حقوقی همهی شهروندان کشور و ریشهکنی تعصبات و روابط تبعیضآمیز مرکز-حاشیه - را فراهم کند تا از میل به «پناه بردن به بیگانه» جلوگیری شود.
2) درسآموزی تاریخی راستین و همهجانبه از آن رویداد
هم موارد مثبتِ محلی (مانند پیشرفتهای آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، و اداری آن دوره) و هم نقشِ مداخلاتِ خارجی و پیامدهای منفی پس از سقوط باید بهگونهئی مستند و بدون شعار در متون تاریخی و آموزشی ذیربط گنجانده شوند.
3) پذیرشِ مشروعیتِ مطالبات محلی در چارچوب قانون اساسی و حقوقبشر
تجربههای یک ساله در تبریز نشان داد که مطالبات نادیدهگرفتهشده، بسترِ ناخرسندی و سرخوردگی مردم از حکومت مرکزی و همچنین سوءاستفادهی خارجی میشوند، در حالی که این حق مردم است که از حقوق اساسی بازتاب یافته در قانون اساسی و اعلامیهی جهانی حقوق بشر برخوردار گردد. با برخورداری از این حقوق تعلق خاطر مردم مناطق غیرمرکزی نسبت به دولت مرکزی و نمایندگان آن فزونی خواهد یافت.
4) بررسیِ حقوقی-تاریخی برای بازخوانی پروندهها و مصالحهی منطقی با بازماندگان و خانوادههای قربانیان
هم برای اجرای عدالت نسبت به قربانیان و هم برای سلامتِ حافظهی ملی بایسته است که محاکمهها، تبعیدها یا خشونتهای بعدی به گونهئی منصفانه بازخوانی شوند و ترمیمهای تاریخی درخور صورت گیرند.
5) رعایت انصاف در بارهی کنشگران گوناگون آن رویداد
همانگونه که ستایندگان متعصب رهبران و کنشگران آن رویداد یا سرکوبکنندگان آن باید به دیدهی نقد علمی به اندیشهها و کنشهای آنان بنگرند، انتظار میرود تاریخنگاران و تحلیلگران - جز در موارد وابستگی واقعی یک یا چند کنشگر به سیاست و منافع بیگاگان- بهآسانی برچسب «خیانت» در بارهی هر یک از کوشندگان دو سوی ماجرا را به کار نبرند و در خوانش زندگی پرماجرای افراد و دلبستگیهای فکری و آرزوهای ملی آنان از ابزارهائی که روششناسی علوم انسانی در اختیار میگذارد بهره گیرند تا داوری آنان نسبت به هیچ کس غیرعلمی و غیراخلاقی نشود.
این وبلاگی شخصی است، بهرهگیر از دو زبان پارسی و انگلیسی، برای آگاهیدِهی آکادمیایی در بارۀ کارهای ویژۀ خود من در زمینههائی از فلسفه (از فلسفۀ عام تا فلسفههای خاص) و علم (از علوم طبیعی تا علوم اجتماعی) و هنر (از شعر تا سینما) که همواره بدانها پرداختهام. آشکار است که هرگونه بهرهگیری از نوشتهها تنها با ذکر مأخذ و نام نویسنده، بهویژه با دادن نشانی آن در این وبلاگ، آزاد است.