پارادوکسِ وفاق: از وحدت‌گرایی در چارچوب اخلاق سیاسی تا واگرایی نهادی

(یادداشتی برای وفاق‌جویان)

موسی اکرمی

یکم. درآمد: گسست در نیت وحدت

من در نوشتار چاپ شده در ویژه‌نامه‌ی نوروزی روزنامه‌ی ایران، پیرامون «فلسفه‌ی وفاق ملی» نکات ضروری را بیان کرده‌ام. بر بافتار آنچه پیش‌بینی می‌شد و تحقق یافت می‌توان نکاتی را در همان چارچوب یادآوری کرد.

در فلسفه‌ی سیاسی، «وفاق» در سطوح گوناگون درون‌کشوری میان گروه‌های کوچک و بزرگ تا «آشتی ملی» سراسری از دوران باستان گونه‌ای فضیلت اخلاقی سیاسی تلقی شده است، فضیلتی که وظیفه‌اش کاستن از رنج‌ها، تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌های گوناگون میان دولت و ملت از یک سو، و درون مردمان از سوی دیگر است.

ولی اگر این فضیلت به‌جای آن‌که اصلاح‌گر ساختار سیاسی باشد، به فنّ مصلحت‌گرایانه‌ی توزیع قدرت تبدیل شود - فنّی که نه بر عدالت و شایسته‌سالاری، بلکه بر مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت استوار است - همان فضیلت به ضدّ خود بدل می‌گردد. این چنین است که در فلسفه‌ی سیاسی می‌توان در چارچوب «پارادوکس فضایل سیاسی» دید که گاهی فضیلت، اگر با خرد عملی همراه نشود، خود سرچشمه‌ی آسیب می‌گردد.

دوم. تمایز حیاتی: «وفاق اخلاقی» در برابر «وفاق اداری»

بسیاری از دولت‌ها در تاریخ به دنبال ایجاد چهره‌ای آشتی‌جویانه بوده‌اند، در حالی که میان وفاق اخلاقی و وفاق اداری باید تفکیک قائل شد.

1. وفاق اخلاقی. وفاق اخلاقی وفاقی است که بر پایه‌ی ترمیم اعتماد عمومی، احترام متقابل و گفت‌وگوی آزاد استوار است؛ در این سنت فلسفی، وحدت از مسیر مشارکت واقعی شهروندان و نمایندگی جریان‌های اجتماعی به دست می‌آید.

2. وفاق اداری. وفاق اداری وفاقی است که بر انتصاب استوار است، چنان که واگذاری پست‌ها، جابه‌جایی نیروها، و باز کردن درهای دیوان‌سالاری به سود طیف‌هائی روی می‌دهند که لزوماً حامل ارزش‌های کلان‌برنامه‌ی سیاسی اعلام شده نیستند. این گونه وفاق - اگرچه در ظاهر «فراگیر» می‌نماید - در عمل سه پیامد بنیادین منفی دارد:

الف) شکست نمایندگی: پایگاه اجتماعی‌ای که حامل امید و مسئولیت بود، و دولت را بیشتر نماینده‌ی خود و نمایاننده‌ی آرزوها و امید‌های خود و همفکران خود می‌دانست، نمایندگی را شکست‌خورده و خود را حذف‌شده احساس می‌کند.

ب) شکست انسجام عملی: نیروهای «وارداتی» درون دولت به آسانی با فلسفه‌ی اخلاقی و برنامه‌ی دولت هم‌زیست نمی‌شوند، و دانسته و نادانسته از همسازی منطقی میان بخش‌های دولت در چارچوب اهداف و برنامه‌های اعلام شده جلوگیری می‌کنند.

پ) شکست اعتماد عمومی: جامعه چنین حرکتی از سوی دولت در واگذاری جایگا‌های مهم به نیروهای رقیب را نه «وفاق»، بلکه «تسلیم و واگذاری» تعبیر می‌کند.

بدین‌سان، سرانجام دولتی که با شعار وفاق بر سر کار آمده است، در عمل به واگرایی اجتماعی می‌رسد.

سوم. فلسفه‌ی «اعتماد سیاسی» و نقش پایگاه اجتماعی

هانا آرنت به‌درستی تأکید می‌کرد که اقتدار سیاسی نه از اجبار، بلکه از «اجماع فعّال» شهروندان زاده می‌شود. این اجماع فعال تنها با پایگاه اجتماعی وفادار و مشارکت‌جو پایدار می‌ماند، چنان که اگر پایگاه اجتماعی حذف شود یا احساس کند در معادلات قدرت نادیده گرفته شده است آن‌گاه اولاً مشروعیت اخلاقی دولت تحلیل می‌رود، ثانیاً توانایی آن برای اصلاح ساختارها کاهش می‌یابد، و ثالثاً نیروی انسانی متخصص و باانگیزه، دلسرد یا پراکنده می‌گردد.

چنین وضعیتی را در فلسفه‌ی سیاسی می‌توان «از دست رفتن سرچشمه‌ی اقتدار» نامید، به گونه‌ای که دولت گمان می‌کند سرچشمه‌ی اقتدارش «مخالفان ملحق‌شده» هستند، در حالی که سرچشمه‌ی راستین، همان کسانی‌اند که با امید و حسن نیت رأی به رئیس دولت را به صندوق انداخته‌ بوده‌اند.

چهارم. پارادوکس جذب رقیبان‌ مخالف‌خوان و حذف حامیان نگران

این الگو یک ناسازگاری ساختاری دارد:

1. جذب رقیبان مخالف‌خوان. رقیبان مخالف‌خوانی که مناسبات قدرت طولانی‌مدتی داشته‌اند، معمولاً با انتظارات بالا وارد دولت می‌شوند؛ آن‌ها پیش از جذب‌شدن هم صاحب شبکه، جایگاه و ابتکار عمل بوده‌اند، و جذب‌شدن‌شان تغییری در انگیزه‌ی بنیادینشان پدید نمی‌آورد.

2. حذف حامیان نگران یا بی‌توجهی به آن‌ها. حامیان اجتماعی‌ای که به امید ایجاد تغییر مسئولانه همراه شده‌اند، هنگامی که می‌بینند حتی حداقلی‌ترین نمایندگی یا جایگاهی را در دولتی که روی کار آمده ندارند، احساس می‌کنند یا «صرفاً ابزار انتخاباتی» بوده‌اند، یا «ارزش سیاسی»‌شان نادیده گرفته شده است، یا دولت به فلسفه‌ی اخلاقی وعده‌داده‌شده وفادار نمانده است.

بدین سان، در نهایت از یک سو مخالفانِ جذب‌شده نه بار هویتی دولت را بر دوش حمل می‌کنند، نه هزینه‌ی اجتماعی سیاست‌هایش را به عهده می‌گیرند؛ و از سوی دیگر حامیانِ حذف‌شده نه انگیزه‌ای برای دفاع می‌یابند و نه توانایی برای تداوم مشارکت دارند. این پارادوکس وفاق است: وفاقی که عملاً به تنهایی دولت می‌انجامد.

پنجم. خطای محاسباتی: تصور پرسازی شکاف‌های اجتماعی با «متوازن‌سازی بوروکراتیک»

جامعه‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که شکاف‌های سیاسی با جابه‌جایی صندلی‌ها درمان نمی‌شوند. وفاقِ راستین نیازمند 1) اصلاح قواعد بازی، 2) احترام به افکار عمومی، 3) تضمین امنیت فکری مخالفان، و تقویت نمایندگی حامیان است.

جابه‌جایی مدیریتی هرگز نمی‌تواند جایگزین گفت‌وگوی ملی شود به‌ویژه اگر دولت در تفسیر نادرست وفاق ملی بنا را بر این گذاشته باشد که از یک سو به مخالفانی امتیاز دهد که در صورت پیروزی امتیازی به رقیبان نمی‌دادند و عمدتاً از فرصت شرکت در دولت پیروز کنونی برای پیشبرد اهداف گروهی خود بهره می‌گیرند (اگر فرض را بر این قرار دهیم که آنان نوعاً افرادی شایسته و کاردان هستند)، و از سوی دیگر یاران و حامیان خود را براند تا تأیید نیروی رقیب شکست‌خورده در انتخابات را داشته باشد. این خطائی بس بزرگ است که هیچ گونه عقلانیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد.

ششم. پیامدهای اخلاقی بی‌توجهی به بدنه‌ی اجتماعی

بی‌توجهی به نیروهای فکری، دانشگاهی، دانشجویی و فرهنگی حامی یک کلان‌برنامه‌ی سیاسی، در بلندمدت نتایج خطرناک دارد که شماری از آن‌ها عبارت‌اند از: 1) فرار مغزها و بی‌انگیزگی نخبگان، 2) سقوط سرمایه‌ی نمادین دولت، 3) افزایش سرخوردگی سیاسی و انفعال مدنی، 4) کاهش امید اجتماعی، و، 5) سرانجام، از دست رفتن امکان اصلاح آرام و تدریجی.

آشکار است که هر یک از این نتایج ممکن است چه نمودهای نگران‌کننده‌ای برای افراد و جامعه داشته باشد. همه‌ی ناظران گوناگون از دیدگاه‌های گوناگون باید نسبت به این پیامدها هشدار ‌دهند، و مقام‌ها و نهادهای ذیربط باید هشدارهای آنان را نه ناشی از نیت تقابل بلکه ناشی از نگرانی نسبت به سرنوشت کشور و ملت بر متن فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و تضعیف اخلاق سیاسی همگانی بدانند.

هفتم. راه‌حل عقلانی در چارچوب منافع ملی: «وفاقِ مسئولانه»

برای برون‌رفت از پارادوکس وفاق، یک دولت یا هر ساختار سیاسی باید از سه اصل طلایی پیروی کند:

1. شایسته‌سالاری شفاف؛ این امر باید نه بر پایه‌ی جناح‌بندی سیاسی، و متوازن‌سازی مصلحت‌گرایانه، بلکه بر پایه‌ی کارنامه‌ی تخصصی و تعهد اخلاقی و دوری از هرگونه فساد استوار باشد.

2. حفظ حلقه‌ی اخلاقی-اجتماعی حامیان. حامیان یک کلان‌برنامه‌ی سیاسی، مثلاٌ روی کار آمدن دولتی خاص با خطوط فکری و برنامه‌های مشخص ویژه، نه مزاحم‌اند و نه مدعی؛ آنان ستون‌های اعتماد عمومی‌اند. بی‌توجهی به آنان بی‌توجهی به سرمایه‌ی اخلاقی دولتی است که با حمایت آنان در میدان رقابت پیروز شده است.

3. گفت‌وگوی نهادمند با جریان‌های فکری منتقد. منتقدان، اگر آزادانه و بی‌هزینه سخن بگویند، دستگاه ایمنی دولت تقویت می‌گردد. هر گونه حذف منتقدان، آسیب‌پذیری ساختار قدرت را بالا می‌برد.

هشتم. واپسین سخن: اخلاقِ قدرت و هنرِ موازنه‌ی وفادارانه

قدرت سیاسی، در نیکوترین تفسیر چیزی جز ظرفیتی اخلاقی برای پاسداشت اعتماد مردم نیست. وفاق اگر در نظر و عمل از این اصل دور گردد، از فضیلت به سیاسی‌کاری مصلحت‌گرایانه، و از سیاسی‌کاری مصلحت‌گرایانه به خطاکاری می‌گراید.

مهارت یک دولت نه در جذب گسترده‌ی طیف‌های رقیب، بلکه در حفظ تعهد اخلاقی در برابر کسانی است که مسئولانه آن را به پیروزی رسانده و بسی از اختیارات جامعه را به او سپرده‌اند. وحدت راستین نه از «توزیع مقام»، بلکه از توزیع احترام، گفت‌وگو، نمایندگی، شفافیت، شایسته‌سالاری، و وفاداری به شعارها و وعده‌های انتخاباتی و قدردانی از حامیان روزگار سخت که حمایتشان درو از سود شخصی بوده است، برمی‌خیزد.