صلح در پرتو شناخت ایران: از بندر انزلی تا جزیرهی بوموسی / موسی اکرمی
صلح در پرتو شناخت ایران: از بندر انزلی تا جزیرهی بوموسی
موسی اکرمی
بر پایهی سخنرانی در گروه «صلح و گردشگری» انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دوشنبه، 21 مهر ماه 1404
بخشهای سخنرانی:
یکم. مقدمه: در اهمیت موضوع، و پیوند میان صلح درونکشوری و صلح میانکشوری
دوم. پیوند میان شناخت کشور با گردشگری و بازشناسی حقوق در آن
سوم. مسئلهی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی - دلایل تاریخی و حقوقی / اسنادی حاکمیت ایران
چهارم. دعاوی حقوقی در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد
پنجم. نقش شناخت حق حاکمیت ایران بر جزایر در دستیابی به صلح منطقهای پایدار
ششم. پاسخ به ادعاهای خلاف واقع و غیرمنطقی
هفتم. پیشنهادها و چشمانداز عملی دیپلماتیک
هشتم. واپسین سخن
یکم. مقدمه: در اهمیت موضوع، و پیوند میان صلح درونکشوری و صلح میانکشوری
با عرض سلام و وقتبخیر، و عرض سپاس خدمت دستاندرکاران گروه «صلح و گردشگری» انجمن علمی مطالعات صلح ایران برای دعوت به سخنرانی در این موضوع حساس، عنوان عام سخنرانی در چارچوب کلی «صلح در پرتو شناخت ایران» چنین است: «گردشگری ایرانشناسانه، از بندر انزلی تا جزیرهی بوموسی». این عنوان بسیار مناسبی است و من نیز باور دارم که شناخت دقیق و صادقانهی تاریخ، جغرافیا، طبیعت، فرهنگ، اقوام، آیینها، و حقوق گوناگون ایران - کشوری با جغرافیائی از سواحل شمالی در انزلی تا جزایر جنوبی در خلیج فارس - میتواند نقش کلیدی در پایهریزی صلح پایدار داخلی و همچنین در منطقه و جهان ایفاء کند. در پیوند با مواضع دیپلماتیک اخیر شماری از کشورها من در این سخنرانی میخواهم بیشتر بر موضوع جزایر سهگانهی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متمرکز شوم تا پس از استدلال پیرامون مالکیت ایران بر این سه جزیره، نشان میدهم چرا دقیقاً شناخت حق حاکمیت ایران بر این جزایر میتواند یک عنصر تقویتکنندهی صلح منطقهای باشد.
پیش از هر چیز اجازه دهید من بر پیوند میان صلح درونکشوری و صلح میانکشوری برای یک کشور مانند ایران تأکید کنم و بگویم صلح در درون یک کشور، بنیاد صلح آن با جهان بیرون است. جامعهای که در درون خود گرفتار شکاف میان ملت و دولت، خشونت، تبعیض، بیاعتمادی، و گسستهای قومی، مذهبی یا طبقاتی است، نمیتواند در بیرون، نمایانندهی چهرهای صلحطلب و پایدار باشد. صلح درونملی، یعنی وجود ساختار دموکراتیک، وجود آزادیهای اساسی، رعایت حقوق اساسی، عدالت، کرامت انسانی، رواداری، گفتوگو، و احترام به تنوع، زمینهای است که از دل آن سیاست خارجی صلحمحور زاده میشود. در مقابل، هرگاه قدرت سیاسی بر سرکوب و حذف درونی استوار باشد، ناگزیر در روابط خارجی نیز زبان زور، سوءظن، و دشمنسازی را تکرار میکند.
دوم. پیوند میان شناخت کشور با گردشگری و بازشناسی حقوق در آن
این یک اصل یا حکم تجربه شده است که هر چه کم و کیف شناخت یک کشور بالاتر رود، دلبستگی به آن کشور فزونی مییابد. گردشگری در ایران و شناخت مناظر طبیعی و آثار تمدنی و میراثفرهنگی و آیینهای اقوام و فولکلور آنها بر همدلیها و پیوندهای ملی و عاطفی میافزاید. دوست عزیزم آقای دکتر رنجبر درخشیلر احتمالاً به تفصیل در این باره سخن خواهند گفت. من اجازه میخواهم، با توجه به مواضع اخیر کشورهای عضو اتحادیهی اروپا و نامهی سرگشادهای که من در این باره منتشر کردم، به تأثیر شناخت ایران بر صلح پایدار بپردازم.
شناختِ درستِ یک کشور، پیششرط صلح با آن است. کشوری چون ایران، با تاریخ، فرهنگ، و حافظهی تمدنی پیچیدهاش، اگر از سوی دیگران صرفاً در قالب قدرت سیاسی حاکم یا در چارچوب منافع ژئوپلیتیک دیده شود، شناختی ناقص و خطرناک شکل میگیرد که خود میتواند سرچشمهی تنش و بیاعتمادی باشد. همانگونه که صلحِ پایدار در درون ایران نیازمند شناخت متقابل گروهها، اقوام و سنتهاست، صلح منطقهای و جهانی با ایران نیز نیازمند شناختِ فرهنگی، تاریخی و انسانیِ این سرزمین است.
شناخت ایران از «بندر انزلی تا جزیرهی ابوموسی»، شناخت چهرهی چندلایه، زنده و متنوع کشوری است که صلح را نه تنها در مرزها بلکه در دلِ زیست فرهنگی خود معنا میکند. گردشگری، هنگامی که بر پایهی شناخت و احترام متقابل سامان یابد، پلی میان مردم، اقوام و اقلیمهاست؛ تجربهای زنده از همزیستی که صلح درونی را از راه دیدار، گفتوگو و درک تفاوتها توان میبخشد.
در سطح بیرونی نیز، گردشگریِ آگاهانه و فرهنگی، زبان نرمِ دیپلماسی صلح است. هر گردشگرِ خارجی که ایران را با چشمِ تجربه و نه پیشداوری ببیند، تصویر تازهای از این سرزمین در ذهن جهان مینشاند: از آرامش تالابهای انزلی تا شکوه خلیج فارس، از مهربانی مردم گیلان تا پایداری ساکنان ابوموسی. این شناخت انسانی، سوءتفاهمها را میکاهد و اعتماد میان ملتها را میافزاید.
بدینسان، گردشگریِ استوار بر شناخت، حلقهی وصلِ صلح درونی و صلح بیرونی است؛ زیرا هر مسافری که از شمال تا جنوب ایران گام میزند، نه تنها طبیعت و تاریخ را میبیند، بلکه حضور صلحآفرین ملتی را درمییابد که میخواهد جهان را نیز به دیدار دوستی فراخواند.
در فلسفهی سیاسی و اخلاق بینالملل، صلح فراتر از نبود جنگ است؛ صلح به معنای «عادلانه بودن روابط میان ملل» است. ولی عدالت میان ملل اگر بر پایهی تحریف یا سکوت در برابر حقایق تاریخی بنا شود، ممکن است در کوتاه مدت واقعیت را بپوشاند یا جعل کند، ولی اصولاً واقعیت را محو نمیکند، و فزون بر آن بذر ناخوشنودی و بحران جدید میکارد.
شناخت تاریخیِ حقیقت - به معنای شناختِ دقیقِ آنچه بهراستی رخ داده است - عنصر اساسی در عدالت میان جوامع است. بدون شناخت، هر ادعائی میتواند به زبان قدرت بدل شود. ملتی که تاریخ و حق خود را درنیابد یا به آن بیاعتنا باشد، در منازعهای دائمی گرفتار میگردد.
در روابط بینالمللی، هرگاه استدلال حقوقی و اخلاقی به کناری نهاده شود و جای آن را ادعاها و فشارهای سیاسی بگیرند، صلحی که برقرار میشود چیزی جز آتش زیر خاکستر نیست. اینجاست که مفهوم «صلح در پرتو شناخت» معنا پیدا میکند: صلحی که بر مبنای شناخت حقیقت تاریخی و احترام متقابل بنا شده باشد.
سوم. مسئلهی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی - دلایل تاریخی و حقوقی / اسنادی حاکمیت ایران
در این بخش، به مرور خلاصهی شواهد تاریخی و حقوقی مالکیت ایران بر این سه جزیره میپردازم:
۱. ریشهی تاریخی باستانی
1) منابع یونانی و رومی و سفرنامههای پیش از اسلام اشاره دارند که سواحل و جزایر خلیجفارس از دیرباز فارسیزبان و در حوزهی فرهنگ و نفوذ پارسی و حکمرانی پارسی بودهاند.
2) کشف سنگنبشتهی هخامنشی (کتیبهی خارک) و آثار مرتبطِ قنات و محل جمعآوری آب نشاندهندهی حضور و ادارهی مؤثر امپراتوریهای ایرانی در جزایر است - این نمونهی مادی، پیوند جزایر را با ایرانِ باستان تقویت میکند.
۲. پیوستگی اداری در دورههای میانه و جدید
1) در سدههای پیاپی (صفوی، افشاریه، زندیه، قاجار) جزایر و بندرها (از آن میان قشم، کیش، تنبها و ابوموسی) جزء حوزهی اداری استانهای فارس/ بندر لنگه شمرده میشدند و فرمانداریها و حکومتهای محلی تابع دولت مرکزی ایران بودهاند.
2) مشاهدات و گزارشهای تاریخی (از آن میان متون جغرافیایی مسلمانان مانند ابنحوقل، ابن فقیه و استخری) صراحتاً خلیجفارس و سواحل آن را «فارس» قلمداد کردهاند.
۳. شواهد نقشهها و اسناد بینالمللی قرنهای ۱۸–۱۹
1) نقشههای رسمی و نیمهرسمی بریتانیا، روسیه و آمریکا در سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم جزایر مذکور را بخشهائی از قلمرو ایران نشان دادهاند (نقشههای وزارت جنگ بریتانیا، راهنمای دریایی خلیجفارس، نقشههای لرد کرزن و غیره).
2) اسناد وزارتخانهها و مکاتبات سیاسی آن دوره نیز حاکمیت ایران را بازتاب میدهند.
۴. عهدنامهها و معاهدات اعطاکنندهی حق ایران بر خلیجفارس
عهدنامهی مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامهی مفصل ۱۸۱۲ میان ایران و بریتانیا، خلیجفارس را دریایی متعلق به ایران شناختند - این چارچوب معاهداتیِ دورانِ مدرن مستندِ حقوقیِ ادعای ایران بر حاکمیتِ کلیِ خلیج است.
۵. مشاهدات و واکنشهای دولتی در دورهی استعمار بریتانیا
1) با ظهور نفوذ بریتانیا در ساحل جنوبی خلیجفارس، بریتانیا بارها در مورد وضعیت جزایر وارد مذاکره یا اقدام شد؛ ولی ایران پیوسته اعتراض رسمی، پانویس و اسناد حقوقی ارائه کرده و هرگز حاکمیت تاریخیاش را رها نکرد.
2) پروندهها و نقشههای موجود در وزارتخانهی خارجهی ایران و گزارشهای دیپلماتیک ایرانی (از آن میان یادداشتها و پانویسهای سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم) نشان میدهد ایران هواره مالکیتِ تاریخی و اداری را پیگیری میکرده است.
۶. بازپسگیری ۱۹۷۱ و شرایط آن
1) با عقبنشینی بریتانیا از خلیجفارس، ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ (دو روز پیش از تأسیس امارات) اقدام به کنترل تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی کرد - دو تنب بدون شرط و ابوموسی بر پایهی تفاهمنامهای موقت با شارجه (که پرداخت مساعدت مالی و ترتیباتی برای حضور پلیس محلی در آن پیشبینی شد).
2) ایران از ابتدا این ترتیبات را موقتی دانست و تأکید کرد که حاکمیت کامل جزایر متعلق به ایران است.
۷. مقام حقوقی و دیپلماتیک؛ اختلافات پس از ۱۹۷۱
1) پس از ۱۹۷۱ امارات (و بهویژه شارجه/امارات متحدهی عربی) ادعاهائی مطرح کرد؛ ولی ایران از پذیرش داوری ثالث (برای نمونه دادگاه بینالمللی) خودداری ورزیده و بر «حاکمیت تاریخی» خود پافشاری کرده است.
2) مکاتبات، نقشهها، اسناد اداری و شواهد باستانی و مستمرِ حضور اداری و شهریِ ایرانی در مناطق ساحلی و جزایر، مجموعهای از شواهد «پیدرپی تاریخی ـ اداری» را تشکیل میدهد که ادعای امارات را تضعیف میکند.
۸. جمعبندی دلایل تاریخی و حقوقی / اسنادی حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه
1) شواهد تاریخیِ چندسطحی - از سنگنبشتههای هخامنشی و سفرنامههای قرون میانه تا نقشهها و مکاتبات رسمی قرون هجدهم و نوزدهم - پیوستگیِ این جزایر با قلمرو ایران را نشان میدهد.
2) دولت ایران در طول اعصار و بهویژه در دورهی مدرن، حاکمیت اداری و حقوقی خود بر تنبها و ابوموسی را همواره ثبت، پیگیری و در اسناد بینالمللی منعکس ساخته است؛ بازپسگیری آنها در سال ۱۹۷۱ نیز ادامهی طبیعیِ این پیوستگیِ تاریخی و حقوقی بود.
چهارم. دعاوی حقوقی در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد
1) رخداد آغازین و ورود پرونده به مناسبات بینالمللی
رخداد ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱: نیروهای ایران وارد جزایر شدند و کنترل عملی برقرار شد؛ امارات که در دوم دسامبر 1971 تأسیس شد (و شارجه و رأسالخیمه به آن پیوستند) این تصرف را مورد اعتراض قرار داد.
2) طرح شکایت و رجوع به سازمان ملل / شورای امنیت (دهه ۱۹۷۰–۱۹۸۰)
در سالهای ۱۹۷۱–۱۹۸۰ چند دولت عربی خواستار طرح این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شدند، و امارات نیز در اوایل دههی ۱۹۸۰ این موضوع را رسماً دنبال کرد؛ ولی شورای امنیت رسیدگی فوری و الزامآور انجام نداد و موضوع عمدتاً به صورت دیپلماتیک / سیاسی باقی ماند.
3) تلاشهای امارات برای ارجاع به دادگاه بینالمللی و امتناع ایران از داوری
امارات چند بار خواستار داوری یا رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری شد؛ ایران از پذیرش داوری ثالث (در دادگاه بینالمللی دادگستری،ICJ ، با میانجیگری الزامآور) خودداری کرده و اساساً بر حل اختلاف بهصورت سیاسی یا برپایهی اسناد تاریخی پافشاری کرده است. این امتناع ایران عملاً مانع شکلگیری یک حکم قضایی بینالمللی الزامآور شده است.
4) مراجعات دیپلماتیک و مکاتبات با دبیرکل/شورای امنیت در دهههای بعد
امارات طی دههها بهطور دورهای موضوع را در قالب یادداشتها/مکتوبات به دبیرکل و اعضای شورای امنیت برده است؛ شورای امنیت و دبیرکل گهگاه این یادداشتها را در اسناد ثبت کردهاند، ولی هیچ قطعنامهی الزامآور یا اقدام اجرائیای علیه ایران تصویب نشده است.
5) پیامدهای حقوقیِ بینالمللی
بهدلیل امتناع ایران از داوری و نیز موضعگیریهای متناوب شورای امنیت (که تا کنون اقدامی الزامآور انجام نداده)، وضعیت عملاً به صورت یک «اختلاف غیرقضاییِ بینالمللی» باقی مانده است: ایران کنترل عملی را حفظ کرده و ادلهی تاریخی و نقشهای خود را برجسته میکند؛ امارات تلاش دیپلماتیک برای ایجاد اجماع بینالمللی داشته ولی به تغییر وضعِ تملک منجر نشده است.
6) عواقب سیاسی ـ منطقهای و حقوقی کوتاهمدت
شکایت و مباحث در مجامع بینالمللی به افزایش تنش دیپلماتیک میان ایران و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج و متحدانشان انجامیده است؛ این همچنین باعث شده است که امارات به حمایت دیپلماتیک و اعلامیهسازی متوسل شود (لحن سیاسی و قطعنامهسازی منطقهای). ولی از منظر حقوق بینالملل، تا زمانی که ایران داوری را نپذیرد یا شورای امنیت تصمیمی الزامآور اتخاذ نکند، وضعیت تملک تغییر نخواهد کرد.
7) تحولات اخیر و تلاشهای دیپلماتیک
در یک دههی اخیر نامهنگاریهائی به دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت شده و کشورهای اروپایی و نهادهای منطقهای نیز در مقاطعی به اعلام حمایت سیاسی از امارات پرداختهاند؛ از سوی دیگر ایران با استناد به نقشهها و اسناد تاریخی و نقشههای بریتانیایی سدهی نوزدهم، بر حق تاریخی خود تأکید میکند. واکنشهای آن کشورها بیشتر از جنس فشار دیپلماتیک و سیاسیاند تا تغییر حقوقی فوری.
8) افزایش تحرکات امارات در دو سال گذشته
شوربختانه، نظر به موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، امارات متحدهی عربی توانسته حمایتهائی را از سوی کشورهائی چون چین و روسیه و همچنین کشورهای عضو اتحادیهی اروپا به دست آورد. آشکار است که مواضع آن کشورها دخالت غیرقانونی علیه منافع ملی و تمامیت ارضی ایران، و نقض آشکار منشور ملل متحد و مصوبات ذیربط است.
پنجم. نقش شناخت حق حاکمیت ایران بر جزایر در دستیابی به صلح منطقهای پایدار
در اینجا یک پرسش کلیدی مطرح میگردد: تشخیص دقیق حق حاکمیت یا مالکیت بر جزایر سهگانه چه ربطی به صلح در منطقه و حتی جهان دارد؟ چرا باید شناخت این حق بخشی از گفتمان صلح میانکشوری باشد؟ پاسخ را به کوتاهی ذیل چند عنوان عرض میکنم.
1) عدالت تاریخی: اگر حق ملت ایران بهطور روشن شناخته شود، دیگر نمیتوان این موضوع را به ابزاری تبلیغاتی یا فشار سیاسی تبدیل کرد. عدالت تاریخی، اعتماد میان ملتها را تقویت میکند.
2) کاهش تنش دائمی: اگر اختلاف مالکیت مبنای گفتگو قرار گیرد - نه ادعاها و مطالبات - احتمال درگیریهای فرعی، بحرانهای دریایی و تنش نظامی کاهش مییابد.
3) گفتوگوی عقلانی به جای زور: هرگاه از آغاز یک ادعای بیپایه مفروض گرفته نشود، طرفها میتوانند اختلافات را در چارچوب گفتوگوی حقوقی بررسی کنند، نه در تقابل نظامی یا فشار بینالمللی.
4) ثبات ایران در منطقه: ایران با ارائهی ادعای مشروعیت خود به شیوهای روشن و مستدل میتواند در نقش بازیگر مسئول منطقهای تثبیت شود و نه کشوری همواره در موضع دفاعی یا انفعالی.
5) الگوئی برای همسایگان: اگر ایران بتواند اختلافات تاریخی را بر پایهی شناخت حقیقت مدیریت کند (نه از راه خشونت گفتاری یا انفعال)، میتواند الگوئی برای دیگر کشورهای منطقه باشد که تقابل را کنار بگذارند.
ششم. پاسخ به ادعاهای خلاف واقع و غیرمنطقی
ادعاهای خلاف واقع به اشکال گوناگون طرح شدهاند که میتوان به آنها پاسخ گفت.
1) ادعای مالکیت امارات: امارات معمولاً به ادعای احیای مالکیت شیخنشینهای منطقه اشاره میکند - این که قاسمیها کنترل جزایر را در زمانهای گذشته داشتهاند. ولی باید تأکید کرد که دولت امارات در زمان تأسیس خود حق وراثتی از آن کنترل نداشته و نمیتواند به آن ادعا مشروعیت حقوقی بدهد.
2) مداخلهی نهادهای بینالمللی: برخی پیشنهاد میکنند اختلاف به دادگاه بینالمللی ارجاع شود. شرط پذیرش این اقدام این است که ایران بر داوری بر اساس قوانین بینالمللی و با در نظر گرفتن اسناد تاریخی و مالکیت مستمر اصرار ورزد - نه اینکه پیشفرض مالکیت امارات پذیرفته شود.
3) ادعای استوار بر اهمیت امنیتی و استراتژیک: کسانی استدلال میکنند که چون این جزایر در مدخل تنگهی هرمز قرار دارند، کنترل آنها برای امنیت و موازنهی استراتژیک منطقه از سوی کشوری بجز ایران حیاتی است؛ ولی باید توجه داشت که اهمیت امنیتی یا موقعیت استراتژیک به خودیِ خود حق مالکیت سیاسی یا تاریخی ایجاد نمیکند. حق را باید بر پایهی تاریخ، حقوق بینالملل و عدالت منطقهای تعریف کرد، نه بر مبنای موقعیت نظامی یا ژئوپلیتیکی. امنیت پایدار تنها زمانی بهدست میآید که بر عدالت، اعتماد متقابل و منافع مشترک همهی کشورهای ساحلی استوار باشد.
4) تغییر جمعیتی یا اعمال قدرت بر جزایر: شماری از منتقدان میگویند ایران با استقرار نیرو یا ایجاد ساختارهای نظامی در جزایر، وضعیت موجود را تغییر داده است. ولی باید میان اعمال قدرت و مالکیت مشروع تفاوت گذاشت: هیچ اقدام فیزیکی یا نظامی بهتنهایی نمیتواند منشأ حق تاریخی یا حقوقی شود. مشروعیت از حق برمیخیزد، نه از قدرت. عقل و عدالت نمیپذیرند که زور، جای حقیقت را بگیرد. هیچ کشوری، از آن میان ایران، هرگز نباید مشروعیت حضور خود را بر قدرت نظامی بنا کند. حضور نیرو یا سازوکارهای امنیتی، تنها در چارچوب حق تاریخی و حاکمیت ملی معنا دارد. هیچ تغییر میدانی، بدون پشتوانهی حقوقی، نمیتواند مشروعیت بیاورد.
هفتم. پیشنهادها و چشمانداز عملی دیپلماتیک
برای این که سخنانِ من تنها سویهی نظری نداشته باشند میتوان به چند پیشنهاد عملی اشاره کرد:
1) سیاست خارجیِ متکی به تاریخ و سند: هر موضع بینالمللی باید همراه با نقشهها، اسناد آرشیوی و شواهد حقوقی باشد، نه شعار.
2) گفتوگوی مستقیم با امارات: با وجود اختلاف ژرف در این زمینه، باید گفتوگو کرد. ولی امارات باید بپذیرد که گفتوگو باید بر پایهی حقیقت استوار باشد و نه بر پایهی موضع پیشاپیش حاکی از «اشغالگر بودن ایران».
3) نقش دانشگاه و حقوقدانان: باید گروههای پژوهشی دانشگاهی و حقوقی ایرانی و بینالمللی به بررسی دقیق این مسأله بپردازند و اسناد را منتشر کنند تا ادعاها روشن شوند.
4) شفافیت در برابر مواضع بینالمللی: هرگاه بیانیهای بینالمللی مالکیت امارات را پیشفرض میگیرد، ایران باید در چارچوب پاسخ حقوقی روشن به اعتراضی دیپلماتیک بپردازد و در صورت لزوم اسناد را منتشر کند.
5) تقویت گفتمان صلح منطقهای: ایران باید در حوزههای دیپلماسی منطقهای محیط زیست، امنیت دریایی، انرژی و دریانوردی با کشورهای همسایه در خلیج فارس همکاری فعال داشته باشد تا نشان دهد بازیگر مسئول منطقه است.
هشتم. واپسین سخن
من با باور به «صلح در پرتو شناخت ایران» و با باور همیشگی به لزوم ایجاد توازن میان منافع ملی و منافع دیگر کشورها بر پایهی عدالت بینالمللی، تأکید میکنم که جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی همواره بخشی از خاک ایران بودهاند و خواهند بود. هیچ بیانیهی سیاسی یا اجماع دیپلماتیک نمیتواند حقیقت تاریخی و حقوقی را دگرگون کند.
صلح پایدار زمانی معنا مییابد که بر اساس شرافت ملتها، بر عدالت تاریخی، و بر احترام متقابل بنا شود.
باید بهجای اکتفاء به زبان منافع سیاسی کوتاهمدت، به زبان عقلانیت، انصاف، اخلاق و تاریخ نیز سخن گفت.
ترویج این نگرش مهم است که تکرار ادعای بیپایه تنها شکاف بیاعتمادی میان ملتهای منطقه را ژرفتر میکند؛ ولی احترام به حقیقت، میتواند بنیادی برای صلحِ انسانی و پایدار باشد.
با سپاس فراوان برای این فرصت و شنیدن عرایضم،
موسی اکرمی
دوشنبه، 21 مهر ماه 1404
این وبلاگی شخصی است، بهرهگیر از دو زبان پارسی و انگلیسی، برای آگاهیدِهی آکادمیایی در بارۀ کارهای ویژۀ خود من در زمینههائی از فلسفه (از فلسفۀ عام تا فلسفههای خاص) و علم (از علوم طبیعی تا علوم اجتماعی) و هنر (از شعر تا سینما) که همواره بدانها پرداختهام. آشکار است که هرگونه بهرهگیری از نوشتهها تنها با ذکر مأخذ و نام نویسنده، بهویژه با دادن نشانی آن در این وبلاگ، آزاد است.