مسئولیت روشنگری در برابر پدیده‌هائی از سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی

موسی اکرمی

اشاره. چند تن از دوستان از من خواستند درباره‌ی یکی از پدیده‌های سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی نظر بدهم. من نیز همانند بسیاری از هم‌میهنانم نسبت به این پدیده حساسیت داشته و بسیار علاقه‌مند بوده‌ام که اقتصاددانان و حقوقدانان در باره‌ی آن روشنگری کنند. در نبود چنین روشنگری‌هائی آنچه در مقام یک ناظر می‌توانم بگویم کلیاتی پیرامون چنین پدیده‌ای و پیشینه‌ی نقش‌آفرینی احتمالی در دور زدن تحریم‌ها و اتهامات مرتبط با فسادهای مالی خواهند بود.

کاملاً آشکار است که پیشینه‌ی این پدیده یکی از بارزترین نمونه‌های درهم‌تنیدگی ساختار غیرشفاف قدرت، تحریم‌های خارجی، فساد اقتصادی، و سوءمدیریت نهادین در ایران معاصر است. من در جایگاه کسی که فلسفه‌ی سیاسی را در هم‌آمیزی با اخلاق تدریس کرده‌ا‌م، در یادداشتی کوتاه نظرم را از دیدگاه اخلاقی و پایبندی به منافع ملی بیان می‌کنم.

۱. فرد یا نماد ساختار؟

بازیگران این گونه پدیده‌ها در انظار عمومی و حتی گاهی با روایتگری دستگاه‌های ذیربط حاکمیتی، همچون نماد فساد اقتصادی و سوء‌استفاده از موقعیت‌های غیررسمی در ساختار سیاسی کشور جلوه می‌کنند. آیا صرفاً باید به آنان چونان اشخاص حقیقی‌ای نگریست که مرتکب یک جُرم‌ فردی شده‌اند یا آن‌که آنان را باید آینه‌هائی برای نگریستن به یک بحران نهادین ژرف‌تر نیز دانست؟

نقد چنین پدیده‌هائی همچون توجه به نشانه‌شناسی یک پیکره‌ی سیاسی-اقتصادی بیمار است. این پدیده‌ها نشانگان یک بیماری سیستماتیک‌اند که با جلوه‌هائی چون رانتیسم، رفاقت‌سالاری، و اقتصاد رانتی و غیرشفاف به‌ویژه بر بستر تحریم‌ها چون غده‌ی سرطانی رشد کرده‌اند. این پدیدها محصول ترکیب خطرناک شبکه‌های پنهان مافیایی و روابط خاص، قدرت بدون نظارت یا نبودِ نظارت نهادینه‌شده ، اقتصاد تحریمی استوار بر توجیهات نادرست، و حذف شایسته‌سالاری هستند. آن‌ها نه منحصر به‌فرد بلکه نمونه‌هائی از شبکه‎ی پدیده‌های آشکار و نهان فساد‌آمیز بسیارند. با این نگرش بازیگران این پدیده‌ها نه «خرابکار منفرد» بلکه «از علائم ظاهری یک سرطان نهادین» هستند، که درمان آن، نه با حذف علامت، بلکه با بازسازی پیکره‌ی سیاسی-اقتصادی ممکن است. چنین بازیگرانی در چنین بافتاری که در آن پاسخگویی واقعی وجود ندارد می‌توانند با میلیاردها دلار از اموال عمومی بازی کنند.

۲. موضع اخلاقی: عدالت فراتر از نیّت

از دیدگاه اخلاق سیاسی، توجیه عملکردهای بازیگران این پدیده‌ها با ادعای «دور زدن تحریم‌ها» را هرگز نمی‌توان و نباید پذیرفت. حتی اگر نیّت برخی از اقدامات خیرخواهانه باشد، فساد، سوءاستفاده از قدرت، و بازی با منابع عمومی ذاتاً غیراخلاقی‌اند.

اخلاق سیاسی نه در پی نتیجه‌گرایی خام بلکه پایبند به عدالت است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از تحریم‌ها چونان مجوز فساد، گونه‌ای نسبی‌سازی اخلاق و عادی‌سازی بی‌عدالتی است که باید قاطعانه رد شود.

۳. مسئولیت روشنگران: از افشاگری تا بازسازی گفتمان عدالت و پاسخگویی نهاد‌ها

در پیوند با این پدیده روشنگران و متفکران سیاسی مسئولیتی سنگین به عهده دارند:

الف) تحلیل ساختاری فساد به جای شخصی‌سازی آن

ب) جلوگیری از بی‌حس شدن وجدان عمومی جامعه ( با بیان «همه مانند همدیگرند!»)

پ) تقویت گفتمان عدالت اقتصادی و شفافیت

ت) تبدیل خشم عمومی به خواست همگانی برای تغییرات نهادین.

واکنش روشنگران نباید محدود به افشاگری رسانه‌ای باشد؛ بلکه باید در مسیر شکل‌دهی به افق‌های جدید حکمرانی شفاف و پاسخگو و اخلاق‌محور عمل کند.

۴. موضع ملی: تفکیک منافع ملی از منافع اقدامات فسادآمیز

یکی از خطاهای جدی، برابر دانستن دور زدن تحریم با منافع ملی است؛ در حالی که فساد، حتی اگر به نام کشور باشد، ضمن این که غیراخلاقی است در عمل موجب تضعیف اعتماد عمومی، تخریب نهادهای دولتی، و فرسایش مشروعیت حاکمیت می‌شود. منافع ملی واقعی تنها در بستر حکمرانی شفاف، توزیع عادلانه‌ی منابع، و مشارکت عمومی شکل می‌گیرد.

در این چارچوب، کسانی چون بازیگران پدیده‌های اقتصاد فرانکشتنی نه قهرمان ملی، بلکه تهدید علیه منافع بلندمدت ملت است.

۵. راهبرد پیشنهادی: از دستگیری مفسد تا اصلاح ساختار

متأسفانه واکنش رایج به فساد، تمرکز بر «مفسد» است نه ساختار فسادزا. در مبارزه با فساد باید بر اصلاح نهادها تمرکز داشت: شفاف‌سازی فرایندهای مالی، نظارت عمومی، و استقلال نهادهای حسابرسی. نهادهای عمومی باید به آموزش همگانی در آشنایی با فساد و از میان بردن زمینه‌ی فسادخیزی بپردازند، نقش رسانه و جامعه‌ی مدنی باید پررنگ‌تر شود، و اقتصاد باید از کنترل نهادهای غیرپاسخگو خارج گردد و هر گونه سوداگری پنهان و غیررسمی پایان یابد.

واپسین سخن

نقد این گونه پدیده‌ها پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز پرسش‌های دشوارتری‌ در باره‌ی چرایی امکانپذیری ظهور چنین پدیده‌هائی در ساختار سیاسی-اقتصادی کشور است. چگونه کشوری با منابع و ظرفیت بسیار، اسیر اقتصاد غیررسمی، فساد سیستماتیک، و شبکه‌های مافیایی و رانتی شده است؟ برای رهایی از چنین پدیده‌هائی باید، ضمن برخورد با خاطیان، از سطح اشخاص به ژرفای ساختارها رفت، و به‌جای عدالت‌نمایی نمایشی، به بازسازی نهادهای پاسخگو، اخلاق‌محور، و شفاف اندیشید. روشنگران مسئول، در این مسیر نه ساکت می‌مانند، نه ساده‌انگارانه به دنبال قهرمان یا قربانی می‌گردند؛ آنان نه در پی تسکین وجدان جمعی از راه صِرف برخورد با متهم به فساد بلکه صدای اصلاح ریشه‌ها و ساختارند.